أخبار تونس- تفيد معطيات نشرتها الجمعية المهنية للبنوك ارتفاع عدد التجار المنخرطين في عمليات الدفع الالكتروني بالبطاقات خلال نفس الفترة ارتفاعا إلى 14424 تاجر أي بارتفاع بنسبة 6.8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2009. وتشير نفس المعطيات إلى تطور عدد الأجهزة الطرفية للدفع الالكتروني المركزة لدى التجار التونسيين خلال نفس المدة إلى 11843 جهازا مما رفع نسبة تجهيز التجار بهذه المعدات إلى 82.1 بالمائة. وبلغ رقم المعاملات بالنسبة للدفع الالكتروني 872 .3776 مليون دينار خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2010 مقابل 816 .3056 مليون دينار سنة 2009 أي بارتفاع بنسبة 24 بالمائة. من ناحية أخرى، شهدت الأشهر العشرة الأولى من سنة 2010 تطورا في عدد بطاقات الدفع والسحب الالكتروني في تونس إذ بلغت 2.34 مليون بطاقة مقابل 1.820 مليون بطاقة سنة 2009 فيما تبلغ نسبة السكان النشيطين الذين لديهم بطاقة بنكية حوالي 64 بالمائة مقابل 56 بالمائة في موفى سنة 2009 . كما ارتقى عدد المعاملات المالية التي سددت بالبطاقات البنكية إلى 36 مليون معاملة مقابل 30 مليون معاملة خلال نفس الفترة من سنة 2009. ويقدر عدد الموزعات الآلية للأوراق النقدية 1608 موزعا، مقابل 1409 موزعا سنة 2009. و تعتبر تونس من البلدان الإفريقية والعربية الرائدة في مجال الدفع الالكتروني على الانترنت بواسطة البطاقة البنكية أو البريدية بفضل الإصلاحات المتتالية التي اتخذتها والتي تمحورت بالخصوص حول تحسين محيط الأعمال وتطوير القطاع المالي عموما وتعزيز النشاط البنكي وتأهيل القطاع المعلوماتي وهو ما جعل من قطاع النقديات في تونس قطاعا متطورا.
يشار إلى أن المقاربة التونسية للنهوض بالنقد الالكتروني ارتكزت بالخصوص على تطوير المحيط التشريعي المنظم للمعاملات الالكترونية والضامن لسلامة واستقرار نظام الدفع من ناحية وعلى العمل على تعميم استعمال النقد الالكتروني من ناحية أخرى. والجدير بالذكر أن البرنامج الرئاسي 2009-2014 “معا لرفع التحديات”جعل من بين أهدافه مزيد استثمار تكنولوجيات الاتصال الحديثة في تعميم الخدمات المصرفية عن بعد لا سيما المتصلة بالنقد الالكتروني.