طالب مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس بتكوين حكومة انقاذ وطني تمثل جميع الاطياف السياسية والمنظمات الاجتماعية والمهنية دون اي اقصاء او تمييز مهما كان نوعه وبابعاد العناصر المنتمية للتجمع. واكد في بيان اصدره اليوم الثلاثاء ان الحكومة المعلن عنها لا تعبر عن المطالب التي ضحى من اجلها الشعب ولا تستجيب لمقتضيات المرحلة التي تفترض اساسا ابعاد جميع العناصر من مخلفات النظام البائد. واضاف ان التصريح الصادر عن الوزير الاول بخصوص الفصل بين الحكومة والاحزاب غير كاف للاستجابة للمطالب الشعبية بابعاد التجمع الدستوري الديمقراطي عن الحكومة. وطالب مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس الحكومة بالمصادرة العاجلة لكافة الاملاك الشخصية لرئيس الدولة السابق وعائلته واصهاره والمقربين منهم وكامل رموز الفساد. وحث على الشروع في القيام باجراءات جذرية يتم بواسطتها اصلاح القضاء باعتبار ان القضاء المستقل هو الكفيل وحده بضمان الحقوق والحريات وتطبيق الاجراءات المعلن عنها.