أصدر مساء أمس مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، إثر اجتمعه الطارئ المنعقد بمكتب الهيئة بقصر العدالة بتونس، برئاسة العميد عبد الرزاق الكيلاني، بيانا عبّر فيه عن رفضه للحكومة التي أعلنه عنها الوزير الأول السيد محمد الغنوشي، واعتبر البيان أن الحكومة المعلن عنها لا تعبّر عن المطالب التي ضحّى من أجلها الشعب التونسي و«لا تستجيب لمقتضيات المرحلة التي تفترض أساسا إبعاد جميع العناصر من مخلفات النظام البائد». كما طالب المحامون بمصادرة جميع الأملاك الشخصية لبن علي وعائلته وأصهاره والمقربين منهم وكل رموز الفساد وإصدار بطاقة جلب قضائية ضدّ من غادروا البلاد من المتورطين في الفساد لمساءلتهم حول الثراء الفاحش والتجاوزات في حق الشعب التونسي. كما طالب البيان بعدم إقصاء التيارات السياسية التي كانت مستبعدة في عهد النظام البائد وطالب بضرورة تشريك جميع المنظمات الاجتماعية والمهنية بالبلاد. واعتبر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في بيانه أن تصريح الوزير الأول بخصوص الفصل بين الحكومة والأحزاب السياسية غير كاف وغير مستجيب لتطلعات الشعب التونسي بضرورة إبعاد الحزب الحاكم سابقا التجمع الدستوري الديمقراطي باعتباره كان أداة للاستبداد والهيمنة في البلاد، مع ضرورة إبعاد رموزه من الضالعين في الفساد والداعين إلى التمديد له أيام النظام البائد من أي دور في الحياة السياسية وطالب المحامون بتكوين حكومة إنقاذ وطني تمثل الجميع دون إقصاء أو تمييز. وطالب المحامون في بيانهم الصادر عن جلسة طارئة بالشروع الفوري في اتخاذ «إجراءات جذرية يتم بواسطتها إصلاح القضاء الذي ساهمت جيوب الفساد فيه بقسط وافر في تعقيد وضع البلاد» وعبر المحامون عن قناعتهم في أن القضاء المستقل هو الكفيل بضمان الحقوق والحريات.