تونس 18 جانفي 2011 /وات/ - طالب مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس بتكوين حكومة إنقاذ وطني تمثل جميع الأطياف السياسية والمنظمات الاجتماعية والمهنية دون أي إقصاء او تمييز مهما كان نوعه وبإبعاد العناصر المنتمية للتجمع
أكد في بيان أصدره اليوم الثلاثاء أن الحكومة المعلن عنها لا تعبر عن المطالب التي ضحى من اجلها الشعب ولا تستجيب لمقتضيات المرحلة التي تفترض أساسا إبعاد جميع العناصر من مخلفات النظام البائد. وأضاف أن التصريح الصادر عن الوزير الأول بخصوص الفصل بين الحكومة والأحزاب غير كاف للاستجابة للمطالب الشعبية بإبعاد التجمع الدستوري الديمقراطي عن الحكومة وطالب مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس الحكومة بالمصادرة العاجلة لكافة الأملاك الشخصية لرئيس الدولة السابق وعائلته وأصهاره والمقربين منهم وكامل رموز الفساد وحث على الشروع في القيام بإجراءات جذرية يتم بواسطتها إصلاح القضاء باعتبار أن القضاء المستقل هو الكفيل وحده بضمان الحقوق والحريات وتطبيق الإجراءات المعلن عنها