تونس:قالت الهيئة الوطنية للمحامين المجتمعة امس بقصر العدالة أن الحكومة المعلن عنها لا تعبر عن المطالب التي ضحى من اجلها الشعب ولا تستجيب لمقتضيات المرحلة التي تفترض اساسا ابعاد جميع العناصر من مخلفات النظام البائد وعدم اقصاء الاطياف السياسية التي كانت مستبعدة ومحظورة في السابق وتشريك جميع المنظمات الاجتماعية والمهنية في البلاد واعتبرت الهيئة الوطنية للمحامين في بيان لها أن التصريح الصادر عن الوزير الاول بخصوص الفصل بين الحكومة والاحزاب غير كاف للاستجابة للمطالب الشعبية بابعاد التجمع الدستوري الديمقراطي عن الحكومة باعتباره كان اداة الاستبداد والهيمنة. كما طالب المحامون المجتمعون في جلسة طارئة إلى تكوين حكومة انقاذ وطني تمثل جميع الاطياف السياسية والمنظمات الاجتماعية والمهنية دون اقصاء او تمييز مهما كان نوعه إلى جانب ابعاد العناصر المنتمية للتجمع الضالعة في الفساد والداعية إلى التمديد. ولم ينس المحامون التاكيد على موقفهم الداعي إلى المصادرة العاجلة لكافة الاملاك الشخصية لبن علي وعائلته واصهاره والمقربين منهم وكامل رموز الفساد اضافة إلى الاذن باصدار بطاقة جلب في من غادر البلاد منهم لمساءلتهم قضائيا حول الثراء الفاحش. واعتبارا لقناعاتهم باستقلالية القضاء دعا المحامون إلى الشروع في اجراءات جذرية يتم بواسطتها اصلاح القضاء الذي ساهمت جيوب الفساد فيه بقسط وافر في تعقيد وضع البلاد. الصباح