تونس 30 افريل 2011 (وات) اكد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري برئاسة السيد مصطفى لسود شرعية المكتب التنفيذي الوطني الذى حظى بمساندة المجلس المركزي للمنظمة الفلاحية خلال دورته المنعقدة يوم 24 مارس كسلطة عليا ما بين موءتمرين. واعرب الاتحاد فى بيان اصدره اليوم السبت بامضاء المنجي الشريف الناطق الرسمي باسم المنظمة عن استنكاره لما اوردته بعض وسائل الاعلام من "تهم مغلوطة تسعى اقلية الى تسريبها من اجل "قرصنة" المنظمة وانتهاك نظامها الاساسي والاطر القانونية المنظمة لنشاطها". وكانت مجموعة من الفلاحين والبحارة من جميع انحاء البلاد قد طالبت خلال تجمع احتجاجي الخميس الماضي بساحة القصبة بتجميد نشاط اعضاء المكتب التنفيذي للاتحادالتونسي للفلاحة والصيد البحري "لان جموع الفلاحين سحبت ثقتها من هذا المكتب" الذي وصفته ب//المجموعة المنتحلة لصفة ممثلي المهنة/. وعبر الاتحاد عن تمسك اعضاء المكتب التنفيذي بحقهم فى المتابعة القضائية لمن وجهوا لهم تهم تتصل بالفساد المالي والاداري واستغلال النفوذ. واكد ان تحرك هذه الاقلية الذى اتى على خلفية "اطماع شخصية ومارب خاصة" لن يثني عزائم منظوري الاتحاد على استنهاض قدرات وطاقات منظمتهم والمشاركة فى تطوير واقع الفلاحين والبحارة والدفاع عن مصالحهم.