أخبار تونس – تعهدت المؤسسات البنكية التونسية بمواصلة تمويل الاقتصاد والإسراع بصرف القروض مع إيلاء اهتمام أكبر لتمويل القطاعات المنتجة، وذلك خلال لقاء جمع يوم الأربعاء 26 جانفي 2011 بتونس السيد مصطفى كمال النابلي محافظ البنك المركزي بعدد من المسؤولين الأول للمؤسسات البنكية. وتطرق هذا الاجتماع بالخصوص إلى طمأنة حرفاء البنوك عامة وحرفاء الفروع التي تضررت خلال الأحداث الأخيرة خاصة على سلامة ودائعهم وعلى الاستمرار في توفير السيولة اللازمة لتلبية طلبات الحرفاء من أشخاص طبيعيين ومؤسسات، فضلا عن تعزيز طرق الاتصال بهم عبر وضع رقم أخضر لفائدتهم وبواسطة معلقات إرشادية وإعلانات تنشر في وسائل الإعلام. كما تم الاتفاق على مواصلة العمل بالإجراء التحفظي الذي تقرر منذ 16 جانفي 2011 والقاضي بتجميد الحسابات البنكية لعائلتي بن علي والطرابلسي إضافة إلى حسابات كل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين ممن يشتبه في تورطهم في عمليات مالية مشكوك فيها مع العائلتين. كما تم التأكيد على أن يقتصر تمويل المؤسسات المرتبطة بشكل أو بآخر بعائلتي بن علي والطرابلسي على العمليات الجارية دون سواها مع التزام كل مؤسسة مصرفية بالتجميد الفوري لكل عملية تحويل إلى الخارج أو أي عملية بنكية يشتبه فيها مع إعلام البنك المركزي التونسي بها في الإبان. يشار الى أنه سيتم تنظيم حملة تحسيسية لدى مراسلي وممثلي البنوك التي تربطها علاقة شراكة وتعاون بهدف طمأنتهم حول الوضعية الاقتصادية وسلامة الأسس المالية للقطاع المصرفي التونسي.