تونس 26 جانفي 2011 (وات) - اتفقت المؤسسات البنكية التونسية على مواصلة تمويل الاقتصاد والإسراع بصرف القروض التي سبق ان تحصلت على موافقة البنوك مع العمل على مساندة المؤسسات الاقتصادية من خلال توفير قروض الاستغلال بالحجم الكافي مع إيلاء اهتمام اكبر لتمويل القطاعات المنتجة. وتعهد القطاع البنكي، خلال لقاء جمع اليوم الأربعاء بتونس، السيد مصطفى كمال النابلي محافظ البنك المركزي بالمسؤولين الأول للمؤسسات البنكية، بتنظيم حملة تحسيسية لدى مراسلي وممثلي البنوك التي تربطها علاقة شراكة وتعاون بهدف طمأنتهم حول الوضعية الاقتصادية وسلامة الأسس المالية للقطاع المصرفي التونسي. كما تم الإجماع على العديد من الإجراءات منها خاصة العمل على طمأنة حرفاء البنوك عامة وحرفاء الفروع التي تضررت خلال الأحداث الأخيرة خاصة على سلامة ودائعهم وعلى الاستمرار في توفير السيولة اللازمة لتلبية طلبات الحرفاء من أشخاص طبيعيين ومؤسسات، فضلا عن تعزيز طرق الاتصال بهم عبر وضع رقم اخضر لفائدتهم وبواسطة معلقات إرشادية وإعلانات تنشر في وسائل الإعلام. وتعهدت البنوك في هذا الإطار بالعمل على عودة الفروع التي لحقتها أضرار إلى سالف نشاطها في أسرع الآجال. كما سيواصل البنك المركزي التونسي وفي إطار مساندة القطاع المصرفي توفير السيولة اللازمة في السوق النقدية. وتم الاتفاق أيضا وحفاظا على المصلحة العامة على مواصلة العمل بالإجراء التحفظي الذي تم إقراره منذ 16 جانفي 2011 والقاضي بتجميد الحسابات البنكية لعائلتي بن علي والطرابلسي إضافة إلى حسابات كل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين ممن يشتبه في تورطهم في عمليات مالية مشكوك فيها مع العائلتين. كما تم التأكيد على أن يقتصر تمويل المؤسسات المرتبطة بشكل أو بآخر بعائلتي بن علي والطرابلسي على العمليات الجارية دون سواها مع التزام كل مؤسسة مصرفية بالتجميد الفوري لكل عملية تحويل إلى الخارج أو أي عملية بنكية يشتبه فيها مع إعلام البنك المركزي التونسي بها في الإبان.