تونس الصباح: سجلت المرابيح الصافية للقطاع البنكي ارتفاعا ب49% خلال السداسي الاول لهذه السنة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية نتيجة لنمو الناتج البنكي الصافي المصرفي للبنوك ولانخفاض الاموال الموظفة بعنوان المرصود وذلك بفضل التحضيرات الجارية التي يشهدها القطاع المصرفي للمرور الى اتباع مواصفات احتساب المخاطرة العالمية «بازل 2» في افق 2009 وذلك حسب دراسة حول القطاع المصرفي في تونس اعدتها التونسية للاوراق المالية. كما سجل القطاع البنكي نموا في حجم القروض ب5,1% خلال السداسي الاول لهذا العام مقارنة بنفس الفترة لسنة 2007 وذلك نتيجة لانتعاش تدريجي للاستثمار الخاص حيث ساهم القطاع البنكي في تمويل الاقتصاد بمستوى 80% هذا الى جانب تنمية القروض الاستهلاكية. كما يتصدر الاتحاد البنكي للصناعة والتجارة نمو حجم القروض ب14,6% خلال السداسي الاول من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من سنة 2007 وذلك نتيجة تكثيف عدد فروع البنك من ناحية واعتماد نظام اجراءات بسيطة ومعلومات من ناحية اخرى لتسهيل المعاملات بين البنك وحرفائه. يليه كل من امان بنك بنمو حجم قروض ب8,7% خلال الصنف الاول لهذه السنة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية والتجاري بنك بنمو حجم قروض ب6,4% خلال النصف الاول لهذه السنة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2007. كما ارتفع حجم الايداعات البنكية خلال النصف الاول لهذا العام ب9,9% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية وتمثل الايداعات البنكية الموارد الاساسية للبنوك اذ بلغت في موفى جوان المنقضي 88% من موارد البنوك التونسية مقارنة ب87% في 30 جوان 2007. وقدسجل الاتحاد البنكي للصناعة والتجارة نموا في حجم الايداعات ب26,1% خلال الستة أشهر من هذه السنة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية وسجل البنك التونسي نموا ب19,4% وهو ما يعتبر نموا قياسيا ويدل على السيولة الكبيرة للقطاع البنكي التونسي مما استدعى تدخل البنك المركزي وذلك بالرفع في نسبة الايداعات الاجبارية من 5% الى 7,5% وذلك في مناسبتين. كما سجل التجاري بنك وامان بنك نموا في حجم الايداعات على التوالي 15,1% و14,6% خلال النصف الاول من هذه السنة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وبلغت نسبة الديون المشكوك في استرجاعها خلال النصف الاول لهذه السنة 17,3% مقابل 19% خلال نفس الفترة للسنة الفارطة ويعود هذا التحسن الى انتعاش واقتناء البنوك التونسية نظاما متطورا لمعالجة المعلومات ويجري العمل على التقليص من نسبة الديون المشكوك في استرجاعها الى 15% في افق 2009. كما استقرت نسبة تغطية المرصودات للديون المشكوك في استرجاعها خلال النصف الاول لهذه السنة في حدود 58% مقابل 54% خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وللاشارة رسم هدف بلوغ نسبة تغطية المرصودات للديون المشكوك في استرجاعها 70% في افق 2009. كما سجل الناتج البنكي الصافي للقطاع المصرفي خلال النصف الاول لهذه السنة ارتفاعا ب13,6% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية وذلك نتيجة لارتفاع هامش الفائدة للبنوك ب14,7% الاتية من نمو القروض المسندة للخواص بنسبة فائدة اعلى من تلك المسندة للمهنيين وتعود اكبر نسبة نمو الناتج البنكي الصافي للتجاري بنك ب25,9% يليها كل من البنك التونسي بنسبة نمو الناتج البنكي الصافي 14,2% والاتحاد البنكي للصناعة والتجارة ب13,9% والبنك التونسي العربي الدولي ب13,8%. وللاشارة يحتوي القطاع البنكي على 20 مؤسسة بنكية منها 11 بنكا مدرج في البورصة واقتصرت دراسة التونسية للاوراق المالية على 8 بنوك نظرا لتأخير الادلاء بالبيانات لكل من البنك العربي التونسي والاتحاد الدولي للبنوك ولبداية عملية الخوصصة بالنسبة للبنك التونسي الاماراتي.
