عقد السيد "مصطفى كمال النابلي" محافظ البنك المركزي التونسي يوم الأربعاء 26 جانفي 2011 بمقر البنك اجتماعا بالمسؤولين الأول للمؤسسات البنكية تم التطرق خلاله إلى ثلاثة مواضيع أساسية تمحورت حول مواصلة تمويل الاقتصاد وتوفير السيولة للمتعاملين الاقتصاديين وتعزيز البنوك لصيغ الاتصال مع الحرفاء وضمان المصلحة العامة. وقد تم الاتفاق خلال هذا الاجتماع على ضرورة مواصلة تمويل الاقتصاد من طرف الجهاز البنكي مع العمل على الإسراع بصرف القروض التي سبق أن تحصلت على موافقة البنوك والعمل بالتوازي على مساندة المؤسسات الاقتصادية من خلال توفير قروض الاستغلال بالحجم الكافي مع إيلاء اهتمام أكبر لتمويل القطاعات المنتجة. ومن جهته تعهد القطاع بالمبادرة بتنظيم حملة تحسيسية لدى مراسلي وممثلي البنوك التي تربطها علاقة شراكة وتعاون وذلك بهدف طمأنتهم حول الوضعية الاقتصادية وسلامة الأسس المالية للقطاع المصرفي التونسي. كما أجمع الحاضرون على عدد من الإجراءات تتمثل بالخصوص في العمل على طمأنة حرفاء البنوك عامة وحرفاء الفروع التي تضررت خلال الأحداث الأخيرة خاصة على سلامة ودائعهم وعلى الاستمرار في توفير السيولة اللازمة لتلبية طلبات الحرفاء من أشخاص طبيعيين ومؤسسات فضلا عن تعزيز طرق الاتصال بهم عبر وضع رقم أخضر لفائدتهم وإعلام حرفاء الفروع البنكية المتضررة بالفروع التي يجب التوجه إليها بواسطة معلقات إرشادية وإعلانات تنشر في وسائل الإعلام. وتعهدت البنوك في هذا السياق بالعمل على عودة الفروع التي لحقتها أضرار إلى سالف نشاطها في أسرع الآجال. ومن جهته وفي إطار مساندة القطاع المصرفي سيواصل البنك المركزي التونسي توفير السيولة اللازمة على السوق النقدية. وحفاظا على المصلحة العامة باعتبار حساسية المرحلة تم الإتفاق على مواصلة العمل بالإجراء التحفظي الذي تم إقراره منذ 16 جانفي 2011 والقاضي بتجميد الحسابات البنكية لعائلتي بن علي والطربلسي إضافة إلى حسابات كل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين ممن يشتبه في تورطهم في عمليات مالية مشكوك فيها مع هذين العائلتين. كما تم التأكيد على أن يقتصر تمويل المؤسسات المرتبطة بشكل أو بآخر بالعائلتين آنفتي الذكر على العمليات الجارية دون سواها مع التزام كل مؤسسة مصرفية بالتجميد الفوري لكل عملية تحويل إلى الخارج أو أية عملية بنكية يشتبه فيها مع إعلام البنك المركزي التونسي بها في الإبان.
