تونس 28 جانفي 2011 (وات)- أكد السيد المنذر ثابت الأمين العام للحزب الاجتماعي التحرري تفاعل الحزب ايجابيا مع تشكيلة الحكومة المعلنة مساء الخميس على اساس انها حكومة تصريف اعمال وباعتبارها هيئة مؤقتة لادارة الشأن العام في اتجاه ضمان عودة السلم المدني، ودواليب الاقتصاد الوطني إلى سالف نشاطها وإلى صيانة المؤسسات والحريات. وقال في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء (وات) //لكننا في الحزب الاجتماعي التحرري نعبر عن احترازنا في ما يتعلق بمنهجية المشاورات التي افضت إلى تشكيل الحكومتين السابقة والحالية، ونؤكد على ضرورة العمل على جعل التشاور بخصوص الشأن الوطني حقيقي، وان يشمل كل الاطراف دون استثناء مع اننا سنتابع الحكومة الجديدة ونحكم على مردوديتها انطلاقا من البرنامج الذي من المفروض ان تتقدم به إلى الشعب. واضاف ان الحكومة الحالية التي تتكون من شخصيات محترمة وذات كفاءة عالية مطالبة بوضع برنامج زمني للاصلاحات التي من المفروض ان تفضي إلى قيام النظام الديمقراطي الذي ناضل من اجله الشعب التونسي وشدد ثابت في تصريحه على ضرورة ان تقوم اللجان الثلاث المعلنة وخاصة لجنة الاصلاح السياسي بتشريك كل مكونات الساحة السياسية ليكون الاعداد للمرحلة الجديدة اعدادا ديمقراطيا يقطع نهائيا مع منطق الاقصاء والاستثناء.