افتتحت يوم الخميس بمدينة سوسة اشغال الملتقى السنوي للمراقبة الاقتصادية الذي تنظمه وزارة التجارة والصناعات التقليدية من 12 الى 14 مارس الجاري حول “اليات استشراف السوق وحماية المستهلك”.ويهدف الملتقى الى ابراز دور المراقبة الاقتصادية في المحافظة على سلامة عمل اليات السوق وشفافية المعاملات فيها والمحافظة بالتالي على القدرة الشرائية للمواطن. كما سيكون مناسبة لاستعراض طرق رصد واستغلال المؤشرات المبكرة وتطور مؤشر الاسعار في تونس وبرنامج اصلاحي منظومة الدعم. كما تنتظم في اطار الملتقى ورشات عمل حول “التقليد ومراقبة القرصنة” و”التحليل الاقتصادي في قضايا المنافسة ومراقبة مسالك استعمال وترويج المواد المدعمة” “وتاشير المواد الغذائية المعبأة” و”منظومة المرصد الوطنى للتزويد والاسعار”. وابرز السيد شكري مامغلي كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية دور المراقبة الاقتصادية في تامين حسن سير الاسواق خاصة في ظل الازمة الاقتصادية داعيا المراقبين الى اعتماد المرونة مع المؤسسات المتضررة جراء تراجع الطلب العالمي على بعض المنتوجات. وابرز من جهة اخرى الجهود التى تبذلها الدولة لحماية المستهلك والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن من خلال توفير دعم ناهز الف مليون دينار في سنة 2008 وينتظر ان يبلغ 800 مليون دينار سنة 2009. واستعرض كاتب الدولة الاصلاحات الهيكلية التى قامت بها الدولة فى قطاع التجارة من ذلك احداث الوكالة التونسية للميترولوجيا القانونية والمعهد الوطني للاستهلاك الذى سيقوم بدراسات متنوعة ستشمل بالخصوص الشفافية والمنافسة. وشدد على اهمية الاسراع في تنفيذ البرنامج الوطنى لتاهيل مسالك توزيع المنتوجات الفلاحية والصيد البحري مشيرا الى ان الوزارة تعكف حاليا على الاعداد لتركيز قاعدة تجارية هامة في تونس الكبرى وتعد الدراسات لاختيار موقعا مناسبا لها.
