شارك السيد رضوان نويصر كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية في أشغال القمة العادية السادسة عشرة للإتحاد الإفريقي التي انعقدت بأديس أبابا يومي 30 و31 جانفي 2011 وألقى بالمناسبة كلمة استعرض فيها آخر تطورات الوضع في تونس. وأكد أن الثورة المجيدة للشعب التونسي انطلقت بصفة عفوية ولم تكن وراءها زعامات أو اتجاه إيديولوجي، بل أراد من خلالها الشعب وضع حد لنظام قمعي دام لسنوات طويلة والانتفاضة على وضع سياسي اتسم بالكبت والفساد والتهميش والتعبير عن إرادته في ممارسة فعلية للحرية والديمقراطية وعن حقه في الكرامة. كما استعرض أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الانتقالية من أجل إعادة الاستقرار للبلاد وعودة الحياة الاقتصادية والاجتماعية إلى مجراها وخاصة إقرار حرية الإعلام والتعبير وإطلاق سراح المساجين السياسيين ومنح رخص لأحزاب جديدة واقتراح قانون عفو تشريعي عام وإنشاء لجان مستقلة للنظر في الإصلاحات السياسية والتحقيق في التجاوزات التي ارتكبت خلال الأحداث الأخيرة وفى مظاهر الرشوة والفساد، فضلا عن الإعداد لتنظيم انتخابات حرة وديمقراطية. وبين كاتب الدولة أن الوضع الأمني في تونس تحسن بصفة ملحوظة وأن الحياة الاقتصادية عادت إلى سالف نشاطها، كما استأنفت مؤسسات الدولة عملها. وأعرب في هذا الصدد عن امتنان الحكومة التونسية المؤقتة للحكومات التي عبرت عن وقوفها إلى جانب الشعب التونسي في انتفاضته وعن ثقتها في مقدرته على تخطى الصعوبات وكسب الرهان الديمقراطي، مبرزا التزام تونس بالمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها وحرصها على دعم العمل الإفريقي المشترك والارتقاء بالتعاون القاري والثنائي ومتعدد الأطراف إلى أعلى المستويات، خدمة لقضايا شعوب القارة الإفريقية وتطلعاتها نحو تحقيق الأمن والاستقرار والكرامة والتكامل.