تورس : مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتفويض الى رئيس الجمهورية المؤقت في اتخاذ مراسيم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتفويض الى رئيس الجمهورية المؤقت في اتخاذ مراسيم

وات نشر في أخبار تونس يوم 09 - 02 - 2011

أجمع أعضاء مجلس المستشارين لدى مناقشتهم يوم الأربعاء مشروع القانون المتعلق بالتفويض إلى رئيس الجمهورية المؤقت في اتخاذ مراسيم وفقا لأحكام الفصل 28 من الدستور على أهمية ثورة شباب تونس التي وصفوها ب”ثورة الحرية والديمقراطية” و”ثورة الكرامة والعزة” و”ثورة الاستقلال الحقيقي وحقوق الإنسان والقضاء على الفساد والتجاوزات”.
ولم يخف المتدخلون في النقاش خشيتهم من أن تحيد هذه الثورة الشعبية التلقائية عن مسارها ويقع الزيغ بأهدافها النبيلة ومبادئها السامية سيما في ظل مظاهر الفوضى المسجلة في أكثر من جهة ومحاولات قوى الردة ترويع المواطنين واستهداف مكاسب البلاد والشعب.
ودعوا إلى وجوب معاضدة أعمال الحكومة المؤقتة وتسريع نسق التنمية الشاملة والعادلة والمتوازنة مؤكدين أن المصادقة على مشروع القانون المعروض تتنزل في سياق إعلاء مصلحة تونس في هذه المرحلة الدقيقة بالذات كما أكدوا على أهمية التضامن والتآزر بين مختلف فئات المجتمع والابتعاد قدر الإمكان عن المحاسبة الفوضوية والمساءلة العشوائية مناشدين العدالة الانتقالية تتبع كافة الأطراف المنخرطة في السرقات وعمليات التعذيب والنهب والحرق وتساءل بعض المستشارين عن مال السلطة التشريعية بغرفتيها مشددين في هذا الصدد بالخصوص على مشروعيتها القانونية رغم كونها تعتبر منحلة من الوجهة السياسية.
واستأثر ملف الإعلام باهتمام حيز كبير من التدخلات التي تتلخص في مجملها في مؤاخذة هذا القطاع على ما مارسه لسنوات عدة من تعتيم مفضوح ومدح صارخ مقابل فوضى عارمة ومساءلات علنية اليوم.
وأكدوا على أن هذا القطاع الحساس باعتباره سلطة رابعة وحقيقية ينبغي أن يعدل أوتاره حتى يجد توازنه المنشود ويقدم الإضافة في ظل هذه الثورة النبيلة.
وأوضحوا أن هنالك عديد الملفات الهامة التي يمكن معالجتها اليوم إعلاميا على غرار ملف فساد التسيير في بعض البلديات وملف نهب الآثار والاستيلاء على الأراضي المصنفة دوليا كموروث كوني.
ودعا المستشارون إلى تضافر جهود الجميع من إعلام ومكونات مجتمع مدني وغيرها والانصراف الجاد إلى العمل من اجل خلق مواطن الشغل وضمان استدامة الأمن عامة والأمن الغذائي على وجه الخصوص.
وحث عدد من المتدخلين في النقاش على تركيز الاهتمام على الجهات الداخلية وأفرادها ببرامج واليات تكفل لها الخروج من عزلتها وتؤمن لأبنائها سبل الحياة الكريمة.
وطالب عدد من المستشارين بمراجعة المنظومة الجبائية حتى يسترجع أصحاب رؤوس الأموال الثقة ويقدمون على الاستثمار في كافة ربوع الوطن وبإقرار حوافز جديدة للمستثمرين الأجانب الذين غادر عدد منهم تونس نظرا لما تعيشه من ظروف استثنائية.
وكان لمسألة اختيار المسؤول الجهوي نصيب من تدخلات المستشارين الذين دعوا إلى ضرورة إيجاد حلول سريعة لاسترجاع ثقة المواطن في الولاة خاصة بما يمكن الجهات من استعادة الأمن بها ويعطي للمسؤول الجهوي الفرصة للعمل والإصغاء لمشاغل المتساكنين واستشراف سبل حل مشاكلهم العديدة.
وتركزت مداخلات عدد من المستشارين على إبراز الصعوبات والمشاكل التي تشهدها قطاعات الفلاحة والصيد البحري والخدمات والنقل والسياحة وغيرها مما يستوجب عملا مضاعفا من قبل الحكومة المؤقتة لتصريف الشؤون ومعالجة الملفات المطروحة.
واستأثرت مواضيع استقلالية القضاء والانتقال الديمقراطي وصيانة الحريات الأساسية وحقوق الإنسان بحيز من تدخلات المستشارين الذين دعوا إلى إرساء بناء سياسي يستجيب لتطلعات الشعب التونسي بمختلف مكوناته السياسية والمدنية بعيدا عن الإقصاء والتهميش لأي حزب أو فئة وفي مقدمتها المرأة.
ويجدر التذكير بان إدارة المجلس تلقت 4 استقالات لكل من السادة منصف الشابي والشاذلي العياري ومحمد شندول ورشيد صفر كما لوحظ غياب عدد من المستشارين خلال الجلسة العامة الأولى بعد أحداث 14 جانفي 2011 من أبرزهم السادة الهادي البكوش والباجي بن مامي وفؤاد الحوات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.