عقد مجلس المستشارين صباح يوم الاربعاء جلسة عامة مخصصة للنظر في مشروع قانون يتعلق بالتفويض الى رئيس الجمهورية المؤقت في اتخاذ مراسيم ويهدف مشروع هذا القانون الذى يتنزل ضمن احكام الفصل 28 من الدستور التونسي الى الاسراع في اتخاذ قوانين فى عدة مجالات يحتمها الظرف الحالى للبلاد. والقى السيد المكى العلوى رئيس مجلس المستشارين بالنيابة كلمة في بداية هذه الجلسة التي استهلت بتلاوة الفاتحة ترحما على ارواح شهداء ثورة الشعب التونسي ان تونس قد دخلت بفضل ثورة شبابها الابطال مرحلة تأسيسية دقيقة وواعدة. وأكد دعم مجلس المستشارين للجان الوطنية الثلاث ولما تبذله الحكومة المؤقتة من جهد لانجاح الثورة ووضع الاصلاحات العميقة فى كافة المجالات وتركيز مقومات التنمية العادلة في كل جهات البلاد مشددا على اهمية المبادرة بانجاز مشاريع تنموية وخلق مواطن شغل بصفة مستعجلة وخاصة فى المناطق الداخلية. وفي كلمة افتتاحية لمداولات المجلس حول مشروع هذا القانون أوضح السيد محمد الغنوشي الوزير الاول ان تونس تعيش مرحلة حاسمة من تاريخها بفضل ثورة الشباب التي انطلقت شرارتها منذ 17 ديسمبر 2010 على اثر استشهاد الشاب محمد البوعزيزى وانتشرت على اثر ذلك في كامل جهات الجمهورية لتدخل البلاد بفضل دماء الشهداء الابرار مرحلة جديدة تفتح افاقا واسعة للانتقال الى الديمقراطية. وأشار الى ما عاشته البلاد من صعوبات ومخاطر جراء قيام العديد من العصابات بعمليات نهب وحرق وتخريب لترويع المواطنين ونتيجة لحالة الانفلات الامنى الذى واجهه الشعب التونسي بمختلف فئاته من خلال وقفة يشهد له بها التاريخ حيث بذل الشباب والكهول من جهودهم الكثير لانقاذ الارواح وحماية الثورة عبر تكوين لجان ساهمت في تعزيز قوات الامن والجيش الوطنى مما مكن من استعادة الاستقرار الامني شيئا فشيئا. واضاف الوزير الاول انه على اثر اندلاع الثورة تزايدت طلبات مختلف شرائح المواطنين سيما الفئات الضعيفة وطالبي الشغل لتأمين حقوقهم في العمل والعيش الكريم أو لتحسين اوضاعهم المهنية والاجتماعية مبينا أن هذه المطالب هى مطامح مشروعة تعمل الدولة بمختلف هياكلها وأجهزتها على الاستجابة اليها. ولاحظ في هذا الشان ان الحكومة المؤقتة التي تضع تطلعات شباب الثورة الى الحرية والكرامة والشغل في مقدمة الاولويات تبذل كل الجهد من أجل توفير المقومات الموضوعية الاقتصادية والمالية والهيكلية لتحقيق هذه المطالب المشروعة. واوضح من جهة اخرى ان المهمة الاولى للحكومة المؤقتة هى الاعداد الى الانتخابات الرئاسية في كنف القانون والديمقراطية وذلك من خلال الانكباب على مراجعة قانون الاحزاب والمجلة الانتخابية وقانون الجمعيات وقانون الارهاب وغيرها حتى تتمكن كل الاطراف من المساهمة في انجاح الانتخابات بعيدا عن منطق الاقصاء وفى اطار الشفافية التامة لتسليم المشعل الى رئيس الدولة الذى سيكون من اختيار الشعب. واكد ان الانتخابات ستسهر على تنظيمها هيئة مستقلة وسيتم مواكبتها من قبل مراقبين دوليين وذلك حرصا على اضفاء كل مقومات الشفافية والنزاهة على هذه الانتخابات حتى تعكس بحق الارادة الحرة للشعب التونسي. وأضاف السيد محمد الغنوشي أن من مهام الحكومة الرئيسية أيضا الحفاظ على مكاسب البلاد وهو ما يفرض استرجاع الامن واستعادة الثقة في الحاضر والمستقبل وترسيخ هيبة المؤسسات ومساعدتها على مجابهة الصعوبات بهدف الحفاظ على مواطن الشغل ودعمها وتمكين العائلات من تحسين دخلها. واشار الى ان تحقيق هذه الاهداف يتطلب دعم شعور الثقة والطمأنينة لدى المواطنين حتى تتمكن البلاد من الانتقال الى مرحلة جديدة تتحقق فيها الديمقراطية مبينا ان الحكومة الموقتة تحرص كل الحرص على تكريس منطق الحوار والمصارحة في التعامل مع كل الملفات ومع سائر أطراف المشهد الوطني. وأكد الوزير الاول من جهة اخرى ان مقتضيات هذه الظرفية الانتقالية تفرض تمكين رئيسي الدولة والحكومة المؤقتين من صلاحيات لاتخاذ اجراءات فورية في اطار الشرعية القانونية من شانها ان توفر كل الظروف الملائمة حتى يتسنى لكل الاطياف السياسية المشاركة في الانتخابات الرئاسية دون اقصاء شرط الالتزام بالقانون واحترام مجلة الاحوال الشخصية وحرية المعتقد التي تعد من مقومات حقوق الانسان. واضاف ان مشروع القانون المعروض على مصادقة مجلس المستشارين يندرج في هذا السياق اذ انه سيسمح لرئيس الدولة المؤقت باتخاذ مختلف الاجراءات الضرورية لانجاح أهداف هذه الثورة الفريدة من نوعها والتي ستعيد تونس الى مسارها التاريخى وتساعدها على رفع التحديات واختصار المسافة للالتحاق بالبلدان المتقدمة.
