الرابطة الأولى: لاعب الأولمبي الباجي يخضع إلى تدخل جراحي ناجح    بطولة كرة اليد: كلاسيكو الترجي الرياضي والنجم الساحلي يتصدر برنامج الجولة ال11 إيابا    مفقود منذ الخميس الفارط: تواصل عمليات البحث عن الشاب حمزة بشاطئ كاب نيقرو    الجبل الأحمر: الإعدام لقاتل شاب بسكين خلال رقية شرعية    بشرى سارة للتونسيين بمناسبة شهر رمضان..#خبر_عاجل    مواصلة تمكين التونسيين المقيمين بالخارج من دعم اسعار تذاكر السفر بمناسبة عودتهم خلال صائفة 2026 (ديوان التونسيين بالخارج)    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة برئيسة الحكومة..#خبر_عاجل    مدنين: افتتاح المحكمة الابتدائية بجزيرة جربة في تعزيز للمرفق القضائي وتقريبه من المواطن    ورشة تدريبية لفائدة مديري المؤسسات التربوية حول ارساء وتفعيل مناطق 30 كلم/س في المحيط المدرسي    الحادثة أثارت ضجة: تفاصيل القبض على مُشتبه به في عملية سلب لصاحب محل فواكه جافة..    البيت الأبيض: ترامب يعارض ضم الكيان المحتل للضفة الغربية    علاش اختار الترجي التعويل على براكوني؟    عاجل: هذه الجنسيات المطروحة لمدرّب الترجي الجديد    الذهب يتراجع دون مستوياته القياسية    واشنطن تعيد رسم خريطة القيادة داخل الناتو    شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية متجددة على قطاع غزة    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    خلاف على مواقع التواصل ينتهي بمأساة: تفاصيل الجريمة بمعهد عمومي بالمنستير    هجوم أمريكي غير مسبوق.. السيناتور ليندسي غراهام يتوعد مصر وتركيا    مفاجأة مدوية جديدة.. ضحية عمرها 9 سنوات و6 رجال نافذين بينهم مسؤول أجنبي رفيع في ملف قضية إبستين    وثائق جديدة تثير الشبهات.. هل كان جيفري إبستين عميلا للموساد؟    الجالية التونسية في كوت ديفوار تتجاوز 4 آلاف ونحو 100 شركة تنشط في السوق الإيفوارية    'ليفل الوحش'.. رامز جلال يكشف عن 'بوستر' برنامجه في رمضان 2026    بنزرت...الدكتور أحمد رياض كمّون رئيس الهيئة الجهوية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية .. برنامج خصوصي لشهر رمضان و37 فريقا للمراقبة    جريمة داخل معهد بالمنستير ...وفاة تلميذ و إصابة آخر    الجريمة جدّت بالزهروني ... الإعدام شنقا لقاتل زوجته وابنته    الترجي الرياضي - كريستيان براكوني يشرف مؤقتا على تدريب الفريق    في اختتام الدورة السابعة لأيام قرطاج لفنون العرائس ...المسابقة الوطنية مكسب جديد واحتفاء استثنائي بالخمسينية    عاجل/ تقديرات فلكية تحسمها بخصوص موعد أول يوم من شهر رمضان..    قادما من المكسيك.. الولايات المتحدة تواجه طفيليا آكلا للحوم    عاجل/ النادي الصفاقسي يصعّد دولياً وجنائياً ويتخذ هذه الاجراءات..    تونس وكندا تعزّزان شراكتهما: مذكرة تفاهم مع مقاطعة نيوبرنزويك في التعليم والصحة والتشغيل    نمو الاستثمارات المصرح بها بنسبة 39،3 بالمائة خلال سنة 2025    ايام قرطاج لفنون العرائس: أكثر من مائة تلميذ يلتحقون بمسابقة المطالعة    مواعيد جديدة لسفينة ''قرطاج'' بسبب سوء الأحوال الجوية    سليانة: الأمطار تعيد الحياة للسدود و هذه التفاصيل    أيام الدعم المسرحي بصفاقس من 9 إلى 12 فيفري 2026    عاجل/ "الصوناد" تصدر بلاغ هام للمواطنين..    فيديو : سطو مسلّح وتفجيرات: عملية سرقة لشاحنة تنقل أموال تهز جنوب إيطاليا    فيتامينات ماتجيش مع القهوة...دراسة علمية تكشف    تحذير طبي عاجل: لا تستخدموا المناديل المبللة على الجروح أبدا!    رمضان 2026: تجميد أسعار المواد الأساسية وضبط أرباح الخضر واللحوم والأسماك    تظاهرة الاكلة الصحية من 10 الى 15 فيفري 2026 بدار الثقافة فندق الحدادين بالمدينة العتيقة    مركز النهوض بالصادرات ينظم لقاء لتقييم وتثمين المشاركة التونسية في التّظاهرة الكونيّة "إكسبو أوساكا "    توزر: تسارع التحضيرات لشهر رمضان في المنازل وحركية في المطاحن التقليدية    بعد أزمة مسلسلها الرمضاني: شكون هي مها نصار اللي شعّلت الجدل مع هند صبري؟    عاجل/ في بلاغ رسمي..الجامعة التونسية لكرة القدم تعلن..    صداع "اليوم الأول".. خطوات هامة لتصالح مع فنجان قهوتك قبل حلول رمضان..    رمضان : أفضل وقت وماكلة للإفطار عند ارتفاع الكوليسترول    عاجل: هذه الدولة تعلن أن 18 فيفري هو أول أيام رمضان فلكيًا    أمطار غزيرة بأقصى الشمال الغربي:مرصد سلامة المرور يُحذّر مستعملي الطريق    وفاة الإعلامية والأديبة هند التونسي    الرابطة الأولى: تعيينات منافسات الجولة السادسة إيابا    الاعلان عن تنظيم مسابقة للهواة في اطار مهرجان مساكن لفيلم التراث من 17 الى 19 افريل 2026    عاجل: الأمطار تتركّز اليوم على نابل وتونس الكبرى    تواصل عمليات البحث عن الشاب حمزة غريق نفزة    من «سدوم» إلى إبستين ... عورات الحضارة وتكرار سنن السقوط    عاجل/ مدينة العلوم تكشف موعد حلول شهر رمضان..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتفويض إلى رئيس الجمهورية المؤقت في اتخاذ مراسيم طبقا للفصل 28 من الدستور
وات نشر في وات يوم 07 - 02 - 2011

باردو 7 فيفرى 2011 (وات) - صادق مجلس النواب يوم الاثنين بقصر باردو على مشروع قانون يتعلق بالتفويض إلى رئيس الجمهورية المؤقت في اتخاذ مراسيم طبقا للفصل 28 من الدستور وذلك خلال جلسة عامة ترأسها السيد الصحبي القروي رئيس مجلس النواب بالنيابة وحضرها بالخصوص الوزير الأول ووزير العدل.
ويأتي هذا المشروع عملا بأحكام الفصل 28 من الدستور التونسي ليفوض مجلس النواب بمقتضاه إلى رئيس الجمهورية المؤقت اتخاذ مراسيم وذلك إلى غاية انتهاء مهامه وفقا للفصل 57 من الدستور في ظل ما يحتمه الظرف الحالي الذي تمر به البلاد من ضرورة الإسراع بسن قوانين في مجالات محددة وهي العفو العام وحقوق الإنسان والحريات الأساسية والنظام الانتخابي والصحافة وتنظيم الأحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات غير الحكومية ومكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وتنمية الاقتصاد والنهوض الاجتماعي والمالية والجباية والملكية والتربية والثقافة ومجابهة الكوارث والأخطار والاتفاقية الدولية المتعلقة بالتعهدات المالية للدولة والمعاهدات الدولية التجارية والجبائية والاقتصادية والاستثمارية والمعاهدات الدولية المتعلقة بالعمل وبالمجال الاجتماعي والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وقد استهل المجلس أعماله بالترحم على شهداء ثورة الحرية والكرامة التي كان الشباب عمادها وتفاعلت معها مختلف الفئات والجهات لتفتح صفحة جديدة مشرفة في تاريخ تونس.
وأبرز السيد الصحبي القروي في كلمة افتتاحية أبعاد تزامن انعقاد هذه الجلسة العامة مع المنعطف التاريخي غير المسبوق الذي تعيشه البلاد بفضل ثورة شباب تونس خاصة والشعب التونسي عامة.
وحيا عناصر الجيش الوطني وكافة الهياكل الأمنية والشعب التونسي والمجتمع المدني بمختلف حساسياته الذين وقفوا ضد أعمال العنف والتقتيل والتخريب والنهب وتصدوا لكل من خطط وأراد شرا لهذا الوطن مكبرا دور الإعلام الذي يخوض مرحلة جديدة ايجابية من اجل تعزيز المسار الديمقراطي الصادق والمسؤول.
ودعا النواب إلى تجاوز انتماءاتهم السياسية والإسهام في تجسيم الإرادة الشعبية والمساعدة على تسهيل وتحقيق الانتقال السياسي المنشود من كافة التونسيين في أفضل الظروف مع إعلاء المصلحة العليا للبلاد ووضعها في المقام الأسمى والانسجام مع الإرادة الشعبية ومع الشرعية الدستورية.
وتناول السيد محمد الغنوشي الوزير الأول اثر ذلك الكلمة فأكد أن تونس تعيش اليوم مرحلة تاريخية لها خصوصياتها وهي مرحلة تقتضي تسريع نسق اتخاذ إجراءات تشريعية لتمكين الشعب من قول كلمته واختيار رئيسه والتقدم نحو الحرية والحفاظ على الحقوق المكتسبة والارتقاء بالبلاد إلى مصاف الدول المتقدمة.
واستعرض جملة التحديات التي تطرحها هذه المرحلة الانتقالية وأهمها الحفاظ على أرواح وأمن المواطنين ودعم الاستقرار وتوفير الأرضية الملائمة لاستئناف حركية التنمية.
وأشار الوزير الأول إلى ابرز الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المؤقتة على غرار العفو التشريعي العام وإقرار المصادقة على جملة من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية مبينا أن الفترة القادمة تفرض ضرورة اتخاذ جملة من القوانين والتشريعات التي تمكن من إعطاء المشعل للحكومة الشرعية وانتخاب الرئيس المقبل من ذلك النظر في قانون الأحزاب والمجلة الانتخابية.
وشدد على أن مشروع القانون المتعلق بالتفويض إلى رئيس الجمهورية المؤقت في اتخاذ مراسيم يستمد شرعيته من الدستور مؤكدا الحرص على أن يكون لعمل الحكومة المؤقتة سند شرعي وعلى تمكين الرئيس المؤقت وفقا للفصل 28 من الدستور من اتخاذ جملة من القوانين تحتاج إليها البلاد في هذا الظرف الراهن بالذات.
وأوضح السيد محمد الغنوشي أن المشاكل والتحديات المطروحة والملفات المتراكمة تملي على الحكومة المؤقتة ضرورة التفرغ لمعالجتها داعيا الجميع إلى الانصراف للعمل من اجل الحفاظ على ثورة تونس ثورة الشباب ثورة سيدي بوزيد والجهات الداخلية للبلاد الثورة التي تختزل معاني الكرامة والتوق إلى الحرية.
ولدى مناقشتهم للفصل الأول من مشروع هذا القانون عبر عدد من النواب عن رفضهم تفويض كل المهام الواردة فيه إلى رئيس الدولة المؤقت والاكتفاء بالتفويض في المسائل المستعجلة مبينين أن التفويض بهذه الطريقة يعد حلا غير مباشر للبرلمان. وأضافوا أن الظرف الحالي والمصلحة العليا للوطن يحتمان الإسراع بسن القوانين.
وأكدوا من جهة أخرى ضرورة استرجاع المساجين المنتفعين بقانون العفو العام حقوقهم المسلوبة والاعتذار لهم لما ارتكب في حقهم من مظالم.
وأكد احد النواب انه في صورة المصادقة على مشروع هذا القانون فان الحكومة مدعوة إلى الرجوع إلى المجلس في ما يتعلق بالقوانين الخاصة بالنظام الانتخابي والصحافة وتنظيم الأحزاب.
واستفسر نائب آخر عن المجالات المتبقية لينظر فيها المجلس بعد التفويض إلى رئيس الجمهورية مشيرا إلى انه لم يقع التنصيص من بين ال17 بندا المذكورة في مشروع القانون على التنمية الجهوية التي مثلت احد أهم مطالب ثورة الشعب التونسي.
كما أعرب عن رفضه تفويض هذه المهام الجوهرية الى رئيس جمهورية وحكومة ومؤسسات مؤقتة لم تتوصل إلى تحقيق الاستقرار إلى حد الآن بل إلى المجلس الدستوري.
ودعا احد النواب إلى إضافة عبارة "وفق الفصل 57 للدستور التونسي" إلى الفصل الأول من مشروع هذا القانون. في حين أوضحت إحدى النائبات أن المصادقة على هذا المشروع لا تمنع دستوريا حق النواب في سحب التفويض في حال تسجيل حياد الحكومة على المبادىء الجمهورية والدستورية أو المس بقوانين الأحوال الشخصية.
وتساءل نائب آخر عن إمكانية إدخال تعديلات على مجلة الشغل لمعالجة ملف المناولة وتوسيع مجالات الضمان الاجتماعي لتشمل بقية القطاعات الأخرى مستفسرا عن إمكانية مراجعة ميزانية الدولة في ظل التحولات الجديدة في البلاد.
وتطرق احد النواب الى مسالة الاصلاح التربوي مشيرا الى انه لا يعد أمرا مستعجلا ولا يمكن ان يكون محل تفويض داعيا الى ان تكون الاصلاحات في هذا المجال بعيدة عن المسائل السياسية و/التسييس/.
وردا على تدخلات النواب أكد السيد محمد الغنوشي بخصوص قانون العفو العام انه قد تم بالفعل اطلاق سراح العديد من المساجين المحكوم عليهم اثر أحداث الحوض المنجمي وأحداث سليمان مضيفا انه سيقع العمل على مساعدتهم على استرجاع حقوقهم المادية والاجتماعية.
وأكد ان مشروعية الحكومة الانتقالية تنبع من الفصل 57 من الدستور التونسي وانه على هذا الأساس ستواصل الحكومة اتخاذ الخطوات القادمة في إطار الحرص على عودة الحياة الى نسقها الطبيعي.
وأفاد من جهة اخرى ان مجلس النواب هو مؤسسة دستورية قائمة وسيقع الرجوع اليها لدى مناقشة العديد من القوانين على غرار تلك المتعلقة بإحداث المؤسسات والاجراءات أمام المحاكم وضبط الجنايات والجنح وإصدار العملة وغيرها مؤكدا ان عمل الحكومة سيكون تحت المراقبة.
أما في ما يتعلق بالتنمية الجهوية فقد ابرز الوزير الأول أنها ترتبط ارتباطا وثيقا بالتنمية الاقتصادية والنهوض الاجتماعي والجانب المالي والجبائي مؤكدا ان الإجراءات التي ستقرها الحكومة خلال الأيام القادمة ستثبت صحة هذا التوجه من خلال إقرار اجراءات عملية.
وبين من جهة اخرى ان الخسائر التي سجلها الاقتصاد التونسي خلال هذه الفترة بالرغم من جسامتها لا يمكن ان تحجب ما حققته الثورة الشعبية من نتائج لا تقدر بثمن.
وأضاف ان المحافظة على استقلالية القرار الوطني ترتبط بالاستقرار المالي والسياسي مشيرا إلى ان تونس لها عديد الاتفاقيات من اجل الحصول على قروض لمواصلة أعمال البنية التحتية التي من شانها تيسير التنمية والاستثمار في الجهات.
كما أكد على ان حقوق المرأة محفوظة ولا يمكن المساس بها تحت اي ظرف كان.
وقد تمت المصادقة على هذا الفصل مع تسجيل اعتراض 16 نائبا واحتفاظ نائب واحد بصوته.
أما الفصل الثاني الذي تمت المصادقة عليه هو الآخر مع تسجيل 16 اعتراضا واحتفاظ واحد فقد أبدى بشأنه أحد النواب ملاحظة شكلية تتعلق بصياغته.
وأكد السيد محمد الغنوشي الوزير الأول في تعقيبه على تدخلات النواب بخصوص مشروع قانون يتعلق بالتفويض إلى رئيس الجمهورية المؤقت في اتخاذ مراسيم طبقا للفصل 28 من الدستور أن المهم اليوم هو تأمين المرتكزات الموضوعية السياسية منها والتشريعية لتأمين انتقال البلاد إلى مرحلة متقدمة يعتز بها جميع التونسيين وتعبر بحق عن الوفاء لدماء الشهداء وتضحياتهم.
وبين أن مغادرة الرئيس السابق كانت بصفة فجئية ودون إعلام لأي طرف في الحكومة حيث لم يقع الاتصال لا بالوزير الأول ولا برئيس مجلس النواب مشيرا إلى أن توليه مقاليد الحكم وفق أحكام الفصل 56 من الدستور كان من منطلق الحرص على تجنب الفراغ الدستوري وما يمكن أن تؤول إليه البلاد من فوضى وإهدار للدماء وحتى تصفية جسدية للعديد من الأشخاص.
وأوضح في سياق متصل أن الفصل 57 من الدستور لا يمكن أن يعتمد إلا بعد استشارة المجلس الدستوري بما يخول لرئيس مجلس النواب تسلم مقاليد الحكم المؤقت مؤكدا انه تم توفير الضمانات لانتقال السلطة وفق مقتضيات الدستور.
وأوضح انه لم يتم إلى اليوم الكشف عن أهمية العائدات والأموال والأملاك التي تم الاستيلاء عليها وان العدالة تنظر في الشكاوى والمطالب في هذا الخصوص حتى يأخذ كل ذي حق حقه.
وردا على استفسارات النواب بشأن إمكانية أن يحل الرئيس المؤقت مجلسي النواب والمستشارين أوضح الوزير الأول أن هذا الأمر غير ممكن دستوريا.
وفي ما يخص الضمانات القانونية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية أفاد السيد محمد الغنوشي انه يتم التركيز اليوم على الإعداد لتنظيم انتخابات حرة وشفافة بمشاركة كافة الحساسيات السياسية وسيقع تعديل القوانين ومراجعتها حتى تتوفر نفس الحظوظ والفرص أمام الجميع مبينا أن الانتخابات ستجرى تحت إشراف هيئة مستقلة في ظل مراقبة دولية. وأفاد الوزير الأول أن المرحلة القادمة سيتم التركيز فيها على تنمية الجهات الداخلية ضمانا للتوزيع العادل لثمرات النمو وعلى تعزيز مقومات الأمن والاستقرار فضلا عن دعم استقلالية جهاز القضاء.
كما أكد الحرص اليوم على الحد من الصعوبات الاقتصادية والمحافظة على مواطن الشغل والتخفيض في نسبة البطالة إلى جانب العمل على استقطاب الاستثمارات سيما لفائدة المناطق المحرومة.
وردا على استفسارات النواب بشان تركيبة الحكومة المؤقتة بين الوزير الأول أن عديد الكفاءات التونسية الموجودة اليوم في الحكومة استجابت لنداء الوطن ونداء الواجب حتى تسهم بخبراتها في جلب الاستثمارات وإنقاذ الموسم السياحي وخلق مواطن الشغل.
وأكد أن القرارات التي تتخذها الحكومة المؤقتة هي قرارات جماعية يتم تشريك مختلف الأطراف في صياغتها من وزراء وكتاب دولة مشيرا في ما يتعلق بالأطراف التي لم تشارك في هذه الحكومة أن تونس للجميع وأنها تحتاج لكل أبنائها.
وبين انه إلى جانب الحكومة المؤقتة التي ستتولى مهامها في هذا الظرف هناك لجان سيكون لها دور هام ومنها لجنة الإصلاح السياسي التي مازال هنالك تشاور بشان تركيبتها مع مختلف الأطراف والحساسيات.
وأشار السيد محمد الغنوشي إلى ضرورة أن يضطلع كل طرف من مكونات الساحة السياسية والمدنية بمهامه ودوره تفاديا لأية انزلاقات يمكن ان تكون لها انعكاسات سلبية على الثورة والبلاد وحتى يتم صيانة مكاسب هذه الثورة وضمان الحريات الأساسية.
وأكد الوزير الأول انه لا حق لأي كان في أن يصادر أفكار الآخر وان تونس حققت مكاسب ينبغي الحفاظ عليها على غرار مجلة الأحوال الشخصية فضلا عن ضرورة احترام حقوق الإنسان وحرية المعتقد.
وشدد على ان الحرص ينصب اليوم على الحفاظ على تونس وضمان تواصل مسيرتها وتأكيد مكانتها الرفيعة في تاريخ الحضارة الإنسانية باعتبار أن تونس هي من أوائل الدول التي أصدرت دستورا وعملت على القضاء على الرق والعبودية.
ودعا إلى توخي اليقظة والحذر تجنبا للأخطاء والى وضع مصلحة تونس العليا فوق كل اعتبار في ظل التطبيق الكلي لمبادىء حقوق الإنسان واحترام القوانين والمؤسسات.
وأشار السيد محمد الغنوشي إلى أن تونس اليوم على موعد مع التاريخ والواجب يقتضي من الجميع المساهمة الايجابية في إنجاح عملية الانتقال الديمقراطي مشيرا إلى انه من منطلق الحرص على تطبيق القانون والالتزام بإحكامه فانه سيتم تتبع كل الأطراف التي تثبت إدانتها وذلك في كنف احترام القانون.
وأفاد أن كل الأطراف داخل الحكومة على أتم الاستعداد لبذل الجهود اللازمة حتى تتوفر ضمانات النجاح للشباب الذي سيحمل المشعل مستقبلا مشيرا إلى أن الهدف الأوحد والأسمى للجميع هو الحفاظ على تونس وتعزيز مناعتها.
كما أكد ضرورة تضافر جهود جميع الأطراف من إعلاميين وأحزاب ومنظمات والتحلي باليقظة حتى تتوصل الحكومة الحالية للوصول بالبلاد إلى بر الأمان مؤكدا العزم على أن تكون القوانين التي سيتم إصدارها متماشية مع متطلبات المرحلة الراهنة وذلك بعد التشاور مع كل الأطراف من اجل تجنب الوقوع في الخطأ.
وبين أن العدالة ستأخذ مجراها مع اعتبار القانون المرجع الأساسي في كل الأمور مذكرا في هذا الصدد بان من بين الإجراءات التي تم اتخاذها خلال المجلس الوزاري الثاني للحكومة الحالية دعوة أعضاء الحكومة وكل المسؤولين إلى تقديم تصريح حول ممتلكاتهم.
وردا على دعوة احد النواب أوضح السيد محمد الغنوشي أن إطلاق اسم البوعزيزي على إحدى الساحات وتشييد نصب تذكاري تدون عليه أسماء شهداء الثورة هو اقل ما يمكن اتخاذه من إجراءات وفاء لذكراهم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.