أوضحت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ أصدرته مساء يوم الأربعاء 16 فيفري أنه خلافا لما أوردته بعض أجهزة الإعلام بخصوص الحادثة التي جدت يوم الجمعة 11 فيفري 2011 بالمياه الدولية قبالة سواحل قرقنة فإن خافرة تابعة لجيش البحر ضبطت في إطار التصدي لعمليات الهجرة غير الشرعية انطلاقا من السواحل التونسية بعد ظهر نفس اليوم مركب صيد على متنه مجموعة تناهز 100مهاجر غير شرعي. وأفادت الوزارة في هذا البلاغ الذي تلقت “وات” نسخة منه أن آمر الخافرة طلب من ربان المركب الوقوف بواسطة إشارات صوتية وحركات واضحة ولكنه لم يمتثل للأوامر إلا بعد عدة محاولات مضيفا أن ربان المركب قام أثناء عملية الاقتراب وبينما كانت الخافرة تسير بالتوازي مع المركب تمهيدا لمناقلة المهاجرين على متنها بعملية مداورة خاطئة ومباغتة محاولة منه للفرار واعادة التوجه نحو إيطاليا. وأوضح البلاغ في هذا السياق أنه نتج عن هذه العملية احتكاك المركب بالخافرة وهو ما أدى الى تدافع جميع المهاجرين إلى الجانب الأيمن للمركب قصد الصعود على متن الخافرة وإلى فقدان المركب توازنه وامتلائه بالماء فسقط بعض ركابه بالبحر. وأضاف أنه تم إنقاذ 99 من بين هؤلاء فيما انتشلت 5 جثث من الغرقى وتواصلت عملية البحث عن احتمال وجود جثث أخرى دون أية نتيجة مؤكدا أن الخافرة توجهت بهم إثر ذلك نحو القاعدة البحرية بصفاقس حيث تم تسليمهم إلى الحرس الوطني بالمكان. علما وأن مركب الصيد غرق بالكامل. واشار البلاغ الى ان “مركب الصيد غير معد لنقل الاشخاص ولا يمكنه استيعاب الا طاقم بحرى لا يتعدى 8 أفراد في حين كان على متنه أكثر من 100 شخص دون توفير أدنى ظروف السلامة على غرار صدريات النجاة” وذكر البلاغ الى أن جملة هذه المعطيات تمثل نتيجة “عملية التحقيق الاولية” مفيدا أن وزير الدفاع الوطني قرر احداث لجنة مستقلة لمزيد التحقيق في هذه الحادثة. كما ذكر بأن الجيش الوطني قام في الفترة الاخيرة بعدة عمليات للتصدى للهجرة غير الشرعية حيث تولى نجدة 677 فردا فيما تتواصل هذه العمليات بما في ذلك البحث عن مفقودى زورقين اخرين انقلبا قبالة سواحل جرجيس خلال الاسبوع المنقضي.
