تونس 20 أفريل 2011 (وات) - افادت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها يوم الاربعاء انه في اطار التحري في ملابسات الحادثة التي جدت يوم الجمعة 11 فيفري 2011 بالمياه الدولية قبالة سواحل قرقنة بين الخافرة /حرية 302/ التابعة لجيش البحر والمركب /الرايس علي 2/ عند محاولة انقاذ مهاجرين غير شرعيين، أحدثت لجنة مستقلة تكونت من مستشار بالمحكمة الادارية وممثلين عن وزارة النقل والتجهيز ووزارة الدفاع الوطني. واوضح البلاغ ان اللجنة استمعت إلى مختلف الاطراف المعنية وقامت باجراء المعاينات الميدانية اللازمة ودراسة التقارير المقدمة في الغرض وتحليل ظروف الحادثة. وخلصت اعمالها الى ما يلي : 1/ عدم وجود ربان مؤهل على متن المركب /الرايس علي2/ / 2 استعمال مركب غير مؤهل وغير مرخص له لنقل الاشخاص، في حين كان على متنه يومها عدد يفوق بكثير طاقة استيعابه مما هدد سلامة الركاب 3/ عدم توفر معدات السلامة اللازمة لعدد الأشخاص المنقولين على متن المركب 4/ العدد الكبير للركاب حجب الرؤية عن من كان ماسكا بالمقود وتسبب مباشرة في الاصطدام. 5/ سبب وفاة الاشخاص الخمسة ناتج عن الغرق وذلك حسب الشهادات الطبية واضاف ذات البلاغ ان اللجنة رجحت ان الاسباب المحتملة للحادث تتمثل في الاتي: 1/ عدم امتثال قائد المركب لاوامر الخافرة بالتوقف مما اجبر الخافرة على الاقتراب اكثر من المركب. 2/ عدم تطبيق قائد المركب لقواعد السير والمناورة في البحر اذ غير اتجاه المركب الى اليمين فجاة عندما كانت الخافرة على يمينه وعلى مسافة قريبة منه مما تسبب في الاصطدام بالرغم من محاول ربان الخافرة تفادي ذلك بارجاعها الى الوراء لايقافها ولو لم يفعل ذلك لكانت الخسائر البشرية كبيرة. 3/ غرق المركب بعد مضي ساعة و23 دقيقة من اصطدامه وكان ذلك ناتجا عن تسرب مياه البحر اثر الاصطدام. واستنتجت اللجنة من كل هذه التحريات عدم وجود نية لطاقم الخافرة "حرية 302" للاصطدام بالمركب "الرايس علي2" وتحمل هذا المركب القسط الاوفر من المسؤولية.
