أخبار تونس- أعلن بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة أن ملفا وحيدا لشركة مختصة في استغلال ومعالجة الرمل، ساهم في إحداثها أحد أعضاء العائلات الوارد اسمها في قائمة الشركات موضوع الإجراءات التحفظية، التي أعلن عنها محافظ البنك المركزي التونسي يوم الأربعاء 16 فيفري ،2011 تشمله الإجراءات التحفظية. كما أكّد بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة أن هذا المشروع هو الوحيد الذي تشمله الإجراءات التحفظية المعلن عنها من بين المشاريع المصادق عليها منذ إحداثه في غرة مارس 2005 والبالغ عددها 1021 مشروعا. ولم يرد اسم باعث الشركة الذي يتولى تسييرها والذي يمتلك 1165 سهما ضمن القائمة المعنية. يشار إلى أنّ التكلفة الجملية للشركة المذكورة تبلغ 4 ملايين دينار في حين لا تتعدى مساهمة العائلة المشار إليها نسبة 2.4 بالمائة من رأس مال الشركة المقدر ب 64 ألف دينار. ويفيد ذات المصدر أن هذه الشركة انتفعت في نوفمبر 2007 بقرض استثماري من بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بقيمة 530 ألف دينار أي ما يمثل 0.5 بالمائة فقط من جملة تعهدات البنك. وقد تم إسناد هذا القرض بشراكة مع إحدى بنوك الساحة التي أسندت من ناحيتها قرضا بمبلغ 820 ألف دينار. وقد قرر البنك خلال اجتماع لجنة الاستخلاص المنعقدة يوم 29 سبتمبر 2010 المؤسسة المعنية إلى الاستخلاص القضائي بعد أن استنفذ جميع إجراءات الاستخلاص الرضائي من زيارات ميدانية ورسائل إنذار وغيرها. ويواصل البنك حاليا الإجراءات المتخذة من قبل محاميه لاستخلاص ديونه قضائيا والتي بلغت حاليا مرحلة استصدار الإذن ببيع المعدات المرهونة. ويؤكد البنك أن القرض الممنوح لهذه الشركة مغطى بالكامل بالضمانات المتمثلة في مكونات المشروع التي تبلغ قيمتها 831 ألف دينار إلى جانب ضمان الشركة التونسية للضمان بقيمة 316 ألف دينار وهو ما مكن البنك من تفادي أعباء متأتية من تكوين مدخرات لتغطية المخاطر نتيجة تصنيف هذا القرض “صنف 3′′ سنة 2009 و “صنف 4′′ في موفى سنة 2010 طبقا لمقتضيات مناشير البنك المركزي التونسي المتعلقة بقواعد التصرف الحذر.
