تونس 18 فيفرى 2011 (وات)- ابرز بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة ان مشروعا واحدا من بين المشاريع التي صادق على تمويلها تشمله الاجراءات التحفظية المعلن عنها خلال الندوة الصحفية التي عقدها محافظ البنك المركزى التونسي يوم الاربعاء 16 فيفرى 2011 واضاف البنك في بلاغ اصدره اليوم الجمعة ان هذا المشروع هو الوحيد من بين قائمة تضم 1021 مشروعا صادق على تمويلها منذ احداثه في غرة مارس 2005 وهو في طور الاستخلاص القضائي منذ سبتمبر 2010 ومغطى بالكامل بالضمانات. واوضح ان هذا المشروع يتمثل في شركة مختصة في استغلال ومعالجة الرمل بكلفة جملية تبلغ 4 ملايين دينار وبمساهمة أحد أعضاء العائلات الوارد اسمها في قائمة الشركات موضوع الاجراءات التحفظية بحصة لا تتجاوز 4ر2 بالمائة من رأس مال الشركة /64 الف دينار/ مشيرا الى أن باعث الشركة والذى يتولى بدوره تسييرها يمتلك 1165 سهما ولم يرد اسمه ضمن القائمة المعنية . ويفيد ذات المصدر ان هذه الشركة انتفعت في نوفمبر 2007 بقرض استثمارى من بنك تمويل الموسسات الصغرى والمتوسطة بقيمة 530 الف دينار أى ما يمثل 5ر0 بالمائة فقط من جملة تعهدات البنك. وقد تم اسناد هذا القرض بشراكة مع احدى بنوك الساحة التي أسندت من ناحيتها قرضا بمبلغ 820 الف دينار. وقد قرر البنك خلال اجتماع لجنة الاستخلاص المنعقدة يوم 29 سبتمبر 2010 احالة ملف المؤسسة المعنية الى الاستخلاص القضائي بعد أن استنفذ جميع اجراءات الاستخلاص الرضائي من زيارات ميدانية ورسائل انذار وغيرها. ويواصل البنك حاليا الاجراءات المتخذة من قبل محاميه لاستخلاص ديونه قضائيا والتي بلغت حاليا مرحلة استصدار الاذن ببيع المعدات المرهونة. ويوكد البنك أن القرض الممنوح لهذه الشركة مغطى بالكامل بالضمانات المتمثلة في مكونات المشروع التي تبلغ قيمتها 831 الف دينار الى جانب ضمان الشركة التونسية للضمان بقيمة 316 الف دينار وهو ما مكن البنك من تفادى أعباء متأتية من تكوين مدخرات لتغطية المخاطر نتيجة تصنيف هذا القرض /صنف 3/ سنة 2009 و /صنف 4/ في موفى سنة 2010 طبقا لمقتضيات مناشير البنك المركزى التونسي المتعلقة بقواعد التصرف الحذر.