أخبار تونس - بحث السيد مهدي حواص وزير التجارة والسياحة خلال اجتماع بأعضاء المجلس التنفيذي للجامعة التونسية للنزل يتقدمهم رئيس الجامعة السيد محمد بالعجوزة، وضع القطاع السياحي وسبل مساعدة المؤسسات الفندقية على تجاوز الصعوبات التي يعاني منها القطاع منذ اندلاع ثورة 14 جانفي 2011. وكان أصحاب النزل قد طالبوا بتأجيل دفع مساهمتهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان مساهمة الأعراف وتقسيط مستحقاتهم لدى المصالح الجبائية بما يمكنهم من الإيفاء بتعهداتهم ولا سيما في دفع الأجور المستحقة لأعوانها. وقد قامت وزارة السياحة بإرسال طلب لكل الوزارات المعنية لتحقيق هذه المطالب كما توجهت إلى كل من الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بمراسلة قصد تمكين المؤسسات الفندقية من تسهيلات في الدفع بداية من شهر أوت 2011 وفق مثال مرن للدفوعات. وتم التقدم من جهة أخرى بطلب لوزارة النقل والتجهيز للإسراع في تنفيذ سياسة الأجواء المفتوحة والسماح بالتالي لشركات الطيران ذات الأسعار المنخفضة من النشاط في تونس إلى جانب دعم نشاط مطاري توزر وطبرقة من خلال فتح خطوط جديدة. من جهة أخرى عبر المهنييون عن الأمل في ان تقوم وزارة الداخلية بإلغاء الإجراءات المقيدة لفتح وغلق مواقع الترفيه ذات العلاقة بنشاط الفنادق. وأعرب السيد مهدي حواص عزم الوزارة دفع القطاع السياحي باعتبار اهميته بالنسبة للاقتصاد الوطني ودوره الاجتماعي في توفير مواطن شغل مباشرة وغير مباشرة لفائدة عدد كبير من التونسيين مبينا أن هذه الإجراءات تهدف أساسا إلى توظيف كل الموارد الضرورية لإنقاذ الموسم السياحي وتبديد مخاوف المهنة في ما يتعلق بالصعوبات التي تميز الوضع الاقتصادي الحالي. من جهته عبر السيد محمد بلعجوزة عن الوعي بأهمية الجهود التي تبذلها الإدارة لتنمية القطاع السياحي والقدرة التنافسية للمؤسسات الفندقية مبرزا ضرورة تدعيم علاقات الشراكة بين المهنة والإدارة.