تحادث السيد محمد رشيد كشيش وزير المالية يوم الاثنين بتونس مع وفد من وكالة التصنيف الدولية “موديز“. وقدم الوزير خلال هذا اللقاء عرضا حول أهم مؤشرات المالية العمومية وملامح تطور السياسة الاقتصادية والمالية في تونس على ضوء الأزمة المالية التي يشهدها العالم في الظرف الراهن. وأبرز الوزير حرص تونس المتواصل في ظل ما يشهده العالم من هزات متتالية على المحافظة على التوازنات المالية العامة ودفع النسق الايجابي للنمو بما يتلاءم مع الأهداف المرسومة ويكسب الاقتصاد الوطني المناعة الكافية لمواجهة الظروف الخارجية الصعبة مشيرا في هذا الصدد الى ما تم تسجيله رغم صعوبة الوضع من مؤشرات ايجابية خاصة على مستوى حصر نسبة عجز الميزانية في حدود 3 بالمائة والتقليص من نسبة التداين العمومي إضافة الى الحفاظ على نسبة نمو مرضية رغم الضغوطات. وبخصوص الانعكاسات المحتملة للازمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الوطني بين السيد محمد رشيد كشيش أن التقديرات التي تم ضبطها لسنة 2009 تأخذ بعين الاعتبار تطورات الوضع على الصعيد الاقتصادي العالمي في اتجاه تنشيط الحركة الاقتصادية ومواصلة دعم المؤسسة وإعطائها دفعا إضافيا حيث تم الترفيع في اعتمادات التنمية بالنسبة لميزانية الدولة لسنة 2009 بحوالي 20 بالمائة مقارنة بقانون المالية لسنة 2008 مع المحافظة من جهة أخرى على نسبة الضغط الجبائي في حدود 4ر20 بالمائة والتوجه أكثر نحو توسيع القاعدة الجبائية.