تتضمن أشغال الهيئة العامة لمصائد الأسماك بالبحر الأبيض المتوسط في دورتها الثالثة والثلاثين التي تحتضنها تونس ابتداء من يوم الاثنين والى غاية 27 مارس 2009 بالخصوص تقديم تقارير كل من اللجنة العلمية الاستشارية ولجنة تربية الأسماك ومنظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة بتونس حول مشاريعها الإقليمية.وتعد هذه الدورة الثانية منذ تأسيس الهيئة سنة 1949 التي تلتئم في بلد من جنوب المتوسط.ويشارك فيها عدد هام من الخبراء وممثلي المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بالصيد البحري وحماية الشريط الساحلي. وبين السيد عبد السلام منصور وزير الفلاحة والموارد المائية لدى افتتاحه أشغال هذه الهيئة التي ترأسها تونس حاليا ضرورة إرساء منظومة متكاملة للتصرف في الشريط الساحلي وإدارته وحفظه والحد من استنزاف الثروات البحرية. واستعرض الوزير أهم الإجراءات المتخذة لفائدة قطاع الصيد البحري في تونس خلال المخططات الخماسية الثلاثة الأخيرة للتنمية وخاصة منها تلك التي تغطي العشرية الماضية من خلال اعتماد إستراتيجية وطنية وخطة عمل للتنوع البيولوجي تستندان إلى مقاربة مندمجة تأخذ بعين الاعتبار مختلف المنظومات البرية والبحرية بالتوازي مع تأهيل المنتوج البحري ولاسيما الموجه منه للتصدير. وأشار إلى أن تونس بادرت منذ التسعينات إلى إقرار تدابير تقضي بعدم الزيادة في جهود صيد الأسماك القاعية في مناطق الصيد التقليدية التي تشمل الجزء الأكبر من المياه الوطنية ومياه أعالي البحار المتاخمة لها وعدم بناء موانئ جديدة وتامين الراحة البيولوجية داخل حدودها حفاظا على التوازنات البيولوجية . ودعا الوزير في معرض حديثه عن التحديات التي تواجهها البلدان المتوسطية إلى مساندة المبادرة التي أذن بها الرئيس زين العابدين بن علي مؤخرا والمتمثلة في إقرار الراحة البيولوجية في بلدان جنوب وشمال المتوسط كأحد أشكال تنسيق الجهود الرامية إلى المحافظة على الثروات البحرية في المنطقة. ويتضمن برنامج عمل الهيئة كذلك النظر في مسائل إدارية تتصل بسير عمل هياكلها ووضعها المالي واختيار مقرها الجديد.