مثل ملف الأراضي الفلاحية الدولية والمبادرات الإصلاحية والتشريعية التي شملت منذ التغيير هذا الصنف من الأراضي بهدف تفعيل دورها اقتصاديا واجتماعيا وتنمويا محور لقاء السيد رضا قريرة وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية صباح الخميس بمقر الوزارة بممثلي الصحافة الوطنية.وأوضح الوزير أن ملكية الدولة لمساحات هامة من الأراضي الفلاحية راجع بالأساس إلى سببين اثنين هما صدور قانون حل الاحباس سنتي 1956 و1957 وكذلك قانون تأميم الأراضي الفلاحية التي كانت على ملك الأجانب المؤرخ في 12 ماي 1964. وبين أن مردودية هذه الأراضي كانت ضعيفة ودون المستوى المأمول وهو ما جعل الدولة تفكر في خطة تؤمن التصرف الأمثل فيها فجاء قرار الرئيس زين العابدين بن علي سنة 1989 بتنظيم استشارة للغرض أفضت إلى إصدار القانون عدد 21 المؤرخ في 13 فيفرى 1995 المتعلق بالأراضي الفلاحية الدولية والذي تم تنقيحه وإتمامه في ثلاث مناسبات 1996 و1998 و2001. وأضاف الوزير أن هذا القانون يقر مبدأ استغلال العقارات الدولية الفلاحية بطرق ثلاث وهي تخصيصها مجانا لفائدة المؤسسات العمومية المناط بعهدتها مهام التعليم والتكوين والبحث العلمي والإرشاد الفلاحي أو كراء هذه الأراضي بالمزاد العلني أو بطلب عروض أو بالمراكنة بالنسبة للقطع الصغرى لشركات الإحياء والتنمية الفلاحية أو استغلالها على وجه الانتفاع من قبل الفنيين المتخرجين من مدارس التكوين الفلاحي والفلاحين الشبان المكترين لأرض دولية فلاحية. فترة كراء الضيعات الدولية تصل إلى 25 سنة قابلة للتمديد إلى 40 سنة وأشار إلى انه يتم تحديد القيمة الكرائية للضيعات الدولية بقرار من وزيري الفلاحة والموارد المائية وأملاك الدولة والشؤون العقارية مع مراعاة نوعية الأرض وموقعها وما تحتويه من بناءات ومرافق ويمكن أن تصل فترة الكراء إلى 25 سنة قابلة للتمديد إلى 40 سنة. وأكد السيد رضا قريرة أن قانون 13 فيفرى 1995 لا يرمي إلى التفويت الكلي في هذا الصنف من الأراضي تفاديا لمعضلة تشتت الملكية وحفاظا على مخزون الأراضي الفلاحية لفائدة الأجيال المقبلة وكذلك ضمانا لرقابة الدولة على هذه الأراضي مشيرا في هذا الصدد إلى أن الكراء يتم في جميع الحالات حسب كراس شروط يلزم المستفيدين من هذه الأراضي بالتفرغ لاستغلال العقار فلاحيا. وأضاف انه في حال إخلال المكترى بأحد أحكام كراس الشروط وعدم قيامه بتصحيح الوضع يسقط حقه في استغلال الأرض الفلاحية بقرار من وزيري الفلاحة والموارد المائية وأملاك الدولة والشؤون العقارية ويتم استرجاعها من قبل الدولة ملاحظا انه في حال أصبحت الأرض الدولية الفلاحية المكتراة أو المسلمة على وجه حق الانتفاع ضرورية لانجاز مشروع ذي مصلحة عمومية كبناء الجسور والسدود وإحداث طرقات سيارة تقدم الدولة تعويضات للمكترى او لصاحب حق الانتفاع. وابرز أيضا أهمية قانون 1995 في تحسين مردودية هذه الأراضي الفلاحية من حيث الإنتاج وتوفير مواطن الشغل للفنيين الفلاحيين وأصحاب الشهائد العليا والفلاحين الشبان والعملة وتوفير موارد إضافية لميزانية الدولة إلى جانب تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتوجات الفلاحية. تغيير الصبغة الفلاحية ل 4317 هك من الأراضي الدولية لفائدة المشاريع غير الفلاحية وأوضح أن الوزارة خصصت حوالي 945ر11 هك من الأراضي الدولية الفلاحية لانجاز مشاريع ذات مصلحة عمومية وعوضت بحوالي 1593 هك من نفس الأراضي لفائدة الخواص الذين استغلت أراضيهم في انجاز هذا الصنف من المشاريع مشيرا إلى انه تم تغيير الصبغة الفلاحية ل 4317 هك من الأراضي الدولية لفائدة المشاريع غير الفلاحية إلى جانب استغلال حوالي 41028 هك من ملك الدولة الغابي في إحداث محميات طبيعية بعدد من ولايات الجمهورية. وتطرق السيد رضا قريرة من جهة أخرى إلى مشروع رجيم معتوق بولاية قبلي فابرز بالخصوص أن هذا المشروع الهام الذي يمتد على مساحة 7000 هك ملك الدولة الخاص يرمي إلى تثبيت أهالي المنطقة وخلق 3500 موطن شغل وإنتاج 20 ألف طن من التمور سنويا مشيرا إلى انه تم انجاز القسط الأول من هذا المشروع وذلك بإحداث 16 واحة تضم كل منها 48 مقسما فلاحيا.
