التأمت يوم الجمعة بمقر مجلس النواب بباردو الدورة العادية الأولى لبرلمان الطفل لسنة 2009 وتم خلال الجلسة الصباحية الأولى انتخاب رئيس المجلس ونائبيه. وتولي الطفل حسام معيزة بموجب الانتخاب تولى منصب رئيس البرلمان والطفلين أمير قسومي وأمل الشرميطي على التوالي خطة نائب رئيس أول ونائب رئيس ثاني. ثم انتظمت جلسة حوار مع السيد حاتم بن سالم وزير التربية والتكوين حول موضوع الطفل والتكوين المهني بحضور السيدة سارة كانون الجراية وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين والسيدة سلوى التارزي بن عطية كاتبة الدولة المكلفة بالطفولة والمسنين. وتمحورت أسئلة النواب الأطفال حول الجهود الرامية إلى مزيد التحسيس بأهمية التكوين المهني ضمن منظومة التربية ومدى مواكبته للتطورات الاقتصادية ومتطلبات سوق الشغل فضلا عن التوجهات العامة لدعم هذا القطاع والحوافز المتوفرة للمتكونين والمستثمرين. وابرز الوزير في مستهل الجلسة الدور الموكول لممثلي الأطفال في هذا المجلس في تبليغ آراء أترابهم ومساهمتهم الفاعلة في نشر ثقافة الديمقراطية بين صفوفهم. وأكد المراهنة في تونس على الموارد البشرية والنهوض بقدراتها في جميع المجالات مشيرا إلى أن تونس أدرجت منظومة التربية والتكوين محورا أساسيا في سياستها التنموية سعيا إلى صقل مواهب الناشئة ودعم قدرات الذكاء مما بوأ البلاد مرتبة مشرفة ضمن الدول المنتجة للذكاء. وأشار إلى أن العمل منصرف حاليا إلى دعم التكوين كركيزة أساسية في منظومة التربية ومسلك للنجاح إضافة إلى تكثيف العمل التحسيس لتغيير النظرة السلبية السائدة بشان التكوين المهني. وبين السيد حاتم بن سالم انه تجسيما لقرارات رئيس الجمهورية في المجلس الوزاري بتاريخ 16 ديسمبر 2008 والقاضية ببلوغ نسبة 50 بالمائة من المتوجهين إلى اختصاصات التكوين مع أفق سنة 2016 وإعادة تأهيل 15 مركزا للتدريب يتم حاليا تطوير بعض الاختصاصات المعهودة للتكوين وتأهيل وتجهيز مراكز التكوين والتدريب المهني. وأضاف في رده على تساؤلات النواب الأطفال انه يتم التفكير حاليا في مراجعة الزمن المدرسي حتى يتمكن التلميذ من الخروج من دائرة التلقين والدراسة إلى مجال الإبداع والمهارات معلنا بالمناسبة عن اعتزام الوزارة إطلاق تسمية جديدة على مراكز التكوين والتدريب المهني التي ستصبح مراكز الحرف والتكنولوجيات التطبيقية . وأكد بخصوص استفسار يتصل بمدى استفادة ذوى الاحتياجات الخاصة من التكوين المهني أن هذه الفئة ليست بمنأى عن المنظومة التكوينية إذ يتم تخصيص 3 بالمائة على الأقل من مواطن التكوين لذوى الاحتياجات الخصوصية. وأشار إلى أن وزارة التربية والتكوين تعمل على ربط التكوين المهني بالحاجيات الحقيقية للاقتصاد الوطني بما يمكن من استيعاب المتخرجين على المستوى الوطني إضافة إلى العمل على توسيع مجالات التبادل مع الدول الشقيقة والصديقة في اليد العاملة المختصة بما يعود بالنفع على المنظومة الوطنية في مجال التكوين. ومن ناحيتها أكدت السيدة سارة كانون الجراية وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين ضرورة أن يعتز أطفال تونس ببرلمانهم هذا المكسب النادر على الصعيد العربي والذي ضمن للناشئة حقها في المشاركة والتعبير عن الرأي والتمرس على الديمقراطية مشيرة إلى المسؤولية الملقاة على عاتق هذه المجموعة من البرلمانيين نظرا للثقة التي وضعها أترابهم فيهم. كما دعت النواب إلى الانخراط في نوادي الأطفال البرلمانيين والإسهام في تنشيطها لتقديم المثال والقدوة في السلوكات الحميدة ونبذ العنف . وحثتهم على استغلال هذه الفترة النيابية للتعود على المشاركة في الشأن العام.
