قال وزير الدفاع الوطني رشيد الصباغ أن رئيس الجمهورية المؤقت أعلن عقب لقاء عشية اليوم الخميس بقصر قرطاج بحضور رئيس اركان جيش البر الجنرال محمد الصالح حامدي والمتفقد العام للقوات المسلحة أمير اللواء محمد النفطي لمتابعة الوضع الأمني على الحدود أنه في إطار تطبيق أحكام الفقرة الفرعية (7) من الفصل 11 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية والذي يجيز لرئيس الجمهورية اتخاذ الأحكام والتدابير الاستثنائية التي يقتضيها الوضع، وأمام كثافة عمليات التهريب التي عرفتها الحدود الجنوبية للبلاد منذ الثورة ، وخصوصا تهريب الأسلحة والبضائع، أن رئيس الجمهورية أصدر قرارا جمهوريا يتعلق بوضع احكام استثنائية تتنطبق على منطقة حدودية عازلة على طول الشريط الحدودي الجنوبي لتونس مع الشقيقتين ليبيا والجزائر، وتتطابق حدودها مع حدود المنطقة الصحراوية القائمة منذ سنة 1989. واضاف أن العمل بهذا القرار الجمهوري سيتواصل لمدة سنة، على أن يقع التمديد فيه عند الاقتضاء وفي إبانه مبينا أنه بموجب هذا القرار، تتولى السلطة العسكرية القيادة العملياتية في هذه المنطقة التي تقتضي تنسيق عمل مختلف الجهات الأخرى المكلفة بإنفاذ القانون من شرطة وحرس وطني وديوانة وغيرهم، وإسنادها في عملها الميداني، دون أن تحل محلها في إنجاز مهامها مثل تحرير المحاضر ضد مخالفي القانون. وأوضح وزير الدفاع أن الدخول إلى هذه المنطقة الحدودية العازلة غير المغلقة، للعمل أو السياحة، يتطلب ترخيصا من والي الجهة، غير أنه يجوز للسلطة العسكرية أن تقرر تحويل كامل المنطقة الحدودية العازلة أو جزءا منها إلي منطقة مغلقة ويقع عندئذ الإعلان عن هذا الإجراء على أوسع نطاق ممكن وفي هذه الحالة لا يمكن الدخول إلى هذا الفضاء إلا بترخيص من السلط العسكرية. كما اكد أن الدخول إلى المنطقة الحدودية العازلة دون ترخيص يعتبر عملية مخالفة للقانون ويكون مرتكبها عرضة لكافة التتبعات الواقعية والقانونية. وفي جانب اخر من تصريحه لوسائل الاعلام قال وزير الدفاع السيد رشيد الصباغ انه من السابق لاوانه الحديث الان عن عودة عناصر الجيش الوطني إلى ثكناتها نظرا للظرف الدقيق الذي تمر به البلاد مشيرا في سياق متصل إلى الروح المعنوية العالية لعناصر القوات المسلحة وحرصها على التصدي لكل ما من شأنه تهديد أمن وسلامة التراب الوطني والمس من راحة كافة التونسيين. وبشأن التعيينات التي تمت مؤخرا بالمؤسسة العسكرية بين السيد رشيد الصباغ أنها تعتبر إجراء عاديا ملاحظا أنها تمت في إطار الترقيات و النقل الدورية التي تشهدها المؤسسة العسكرية.