أجلت محكمة تونسية الخميس إلى الرابع من نوفمبر 2013 النظر في قضية فتاة اغتصبها شرطيان في الثالث من سبتمبر 2012 في حادثة هزت الرأي العام في تونس. وتأجل النظر في القضية لان طبيبا نفسيا كلفته المحكمة منذ أفريل الماضي بإعداد تقرير حول الحالة النفسية للفتاة المغتصبة، لم يجهز التقرير بعد. وكان محامو الفتاة طالبوا بتضمين ملف القضية تقريرا طبيا حول حالتها النفسية. وقالت المحامية بشرى بلحاج حميدة لفرانس برس أن الفتاة المغتصبة انتقلت للعيش في فرنسا وأنها تريد حضور محاكمة مغتصبيها. وكان الشرطيان شوقي بن عمار ووليد الفرياني اغتصبا في ساعة متأخرة من ليل الثالث من سبتمبر 2012 الفتاة داخل سيارة شرطة فيما ابتز الشرطي الثالث محمد البرهومي خطيبها "ماليا"، بحسب الفتاة وخطيبها. وقالت الفتاة إن بن عمار والفرياني طلبا منها الصعود معهما في سيارة الشرطة ثم ابتعدا بها إلى مكان خال وتناوبا على اغتصابها طوال ساعة و15 دقيقة داخل السيارة، فيما ذهب البرهومي مع خطيبها إلى صراف آلي ليبتز منه 300 دينار. وأوضحت أن أحد الشرطيين اللذين اغتصباها داخل سيارة الشرطة عاود اغتصابها مرة ثانية داخل سيارتها الخاصة. ويتبع الشرطيون الثلاثة مديرية الأمن الوطني بمنطقة حدائق قرطاج القريبة من قصر رئاسة الجمهورية وسط العاصمة تونس. وقالت الفتاة انها كانت تتجاذب اطراف الحديث مع خطيبها داخل سيارتها عندما وصل الشرطيون الثلاثة على متن سيارة بيضاء. وذكرت في تصريح صحافي انها تلقت "تهديدات من المؤسسة الامنية لدفعها الى التنازل عن القضية" فيما أعلن حقوقيون أن قاضيا هدد بمقاضاتها خلال أول جلسة استماع لها إن تحدثت عن تعرضها لعملية اغتصاب من قبل الشرطيين. ويواجه الشرطيان اللذان اغتصبا الفتاة عقوبة الاعدام التي لم تطبق في تونس منذ اكثر من عشرين عاما، أو السجن المؤبد بحسب محامين. ونشرت الفتاة المغتصبة التي تلقب نفسها باسم مريم بن محمد، كتابا في فرنسا بعنوان "مذنبة لأنها اُغتُصِبت" روت فيه حادثتها.