دعا عدد من المنظمات الحقوقية في تونس الأحزاب السياسية في البلاد، خاصة أحزاب الائتلاف الثلاثي الحاكم، إلى "اتخاذ موقف صريح ضد عقوبة الإعدام واتخاذ إجراءات فعالة لوقف تنفيذ الإعدام". وجاءت دعوة هذه المنظمات في بيان صدر تحت عنوان "من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في تونس" نداء للأحزاب السياسية بمناسبة إحياء اليوم العالمي ضد عقوبة الإعدام والذي يوافق العاشر من شهر أكتوبر من كل عام. وطالبت الجهات الحقوقية التونسية المتحالفة ضمن "الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام" وبدعم من الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية، بتشجيع وتبني التنصيص الواضح على الحق في الحياة بالدستور الجديد، مشيرة إلى أن سنة 2014 ستشهد انتخابات هامة في تونس. ومن جهته قال شكري لطيف، عضو الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام، ل"العربية نت": "إن النداء الذي تقدمت به المنظمات الحقوقية اليوم يهدف إلى أن يكون الدستور التونسي الجديد، والذي يعكف المجلس التأسيسي على صياغته، متضمناً لمبدأ أساسي يرمي إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وهو التنصيص على الحق في الحياة، كما نهدف إلى الدفع بإجراءات نحو إيقاف تنفيذ العقوبات بالإعدام التي أصدرتها المحاكم التونسية وإلى إلغاء عقوبة الإعدام بشكل نهائي". وأشارت المنظمات الحقوقية في بيانها إلى أن أحزاب الائتلاف الثلاثي الحاكم "الترويكا" قد تخلفت عن التوقيع على عهود ومواثيق كانت أصدرتها منظمات حقوقية دولية ومحلية تنص على إلغاء عقوبة الإعدام.