أصدرت ثلاثة منظمات حقوقية بيانا تطالب فيه كل الاحزاب السياسية بتوضيح موقفها من عقوبة الاعدام وقالت منظمة العفو العفو الدولية (فرع تونس) ومكتب تونس للفيدارلية الدولية لحقوق الانسان والائتلاف التونسي لعقوبة الاعدام "ان يوم، 10 أكتوبر، 2013 اليوم العالمي ييوافق اليوم العالمي ضد عقوبة الإعدام وهو يوم يمثل من جديد مناسبة لمطالبة الأحزاب السياسية في تونس وخاصة أحزاب الترويكا بتوضيح موقفها من الإعدام" وقالت المنظمات الثلاثة في بيانها انه بعد "سقوط نظام بن علي، أحرزت تونس تقدما ملحوظا في مجال الاعتراف بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان. ومن الضروري اليوم أن تلتحق بركب البلدان التي ألغت عقوبة الإعدام لا فقط في الممارسة وإنما كذلك في القانون". واضاف بيان المنظمات انه ومنذ "سنة 1991 لم ينفذ أي حكم بالإعدام وبمناسبة العيد الأول لثورة 14 جانفي 2011، عفا الرئيس محمد المنصف المرزوقي عن 122 محكوما بالإعدام وذلك بتخفيف عقوباتهم إلى السجن مدى الحياة. وقد أمضت تونس في 21 ديسمبر 2012 على توصية الجلسة العامة لمنظمة الأممالمتحدة المتعلقة بوقف تنفيذ هذه العقوبة. هذه الخطوات هامّة ولكنها تظل غير كافية". وقالت المنظمات الحقوقية انه "وعلى الرغم من النداءات المتكررة والمتواصلة للمنظمات الحقوقية التونسية والدولية، لم تصادق تونس إلى اليوم على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام وتواصل المحاكم التونسية إصدار أحكام بالإعدام تطبيقا للمجلة الجزائية الجاري بها العمل". وكانت منظمة العفو الدولية اطلقت دعوة قبيل انتخابات 23 أكتوبر الماضي تتضمن"بيانا من أجل التغيير في 10 نقاط. وبادر المعهد العربي لحقوق الإنسان من جهته وبدعم من الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إلى إطلاق حملة " عهد تونس للحقوق والحريات". ويمثل إلغاء عقوبة الإعدام أحد المبادئ الكبرى للنصين. وفي الوقت الذي دعيت فيه عدة أحزاب وخاصة منها أحزاب الترويكا مباشرة للتوقيع على الوثيقتين وبالتالي على مبدأ إلغاء عقوبة الإعدام فقد تخلفت هذه الأحزاب عن الإمضاء. ولكل هذه الاسباب وبالنظر إلى أن سنة 2014 ستشهد قطعا انتخابات هامة بالنسبة لتونس، فقد طالبت المنظمات الثلاثة الأحزاب السياسية وعلى وجه الخصوص الأحزاب التي لم تتخذ موقفا واضحا إلى حد الآن ب: اتخاذ موقف صريح ضد عقوبة الإعدام اتخاذ إجراءات فعالة لوقف تنفيذ الإعدام تشجيع وتبني التنصيص الواضح على الحق في الحياة صلب الدستور الجديد والذي يمثل فرصة تاريخية للتأكيد على احترام تونس لالتزاماتها الدولية المتعلقة بالحقوق الإنسانية".
