تونس الصباح بصدور القانون المتعلق بالهيكلة الجديدة المنظمة لطرق و أساليب التصرف في دواليب وزارة التربية والتكوين يكون البيت التربوي قد أقدم على عملية إعادة ترتيب جذرية لمختلف أركانه رغبة في إحكام تجويد أدائه بما من شأنه الارتقاء بمردودية النظام التربوي ككل سيما أنّ الهيكلة الجديدة تعتمد آلية التصرف حسب الأهداف والفصل بين المهام الموكولة لكل إدارة أو مصلحة وتحديد مشمولات كل طرف بدقة في إطار إعادة توزيع للأدوار ببعث إدارات جديدة وتفرغ الموجود منها إلى المهام البيداغوجية دون سواها وتحمل هياكل مستقلة لمهام التصرف في الموارد البشرية بعيدا عن الازدواجية السائدة حاليا في مهام الإدارة الواحدة والتي غالبا ما تتسبب في تشتت الجهود قراءة سريعة في مضمون الهيكلة العامة المقرة تبرز توجه الوزارة نحو المبادرة بإصلاح بيتها الداخلي بما يضفي النجاعة المطلوبة على برامجها الإصلاحية التربوية التي نضجت بعد بعض محاورها فيما يتواصل »طبخ« البقية على نار هادئة في اتجاه معلوم طبعا وهو مزيد تجويد المردود التربوي وتدارك النقائص المسجلة. مهام على المقاس من هذا المنطلق يشد الباب الرابع من القانون المنظم لوزارة التربية الأنظار لما أقره من تفرغ كلي للمسائل البيداغوجية في مختلف تفرعاتها صلب المهام الموكولة للإدارات العامة للتعليم الإبتدائي والإعدادي والثانوي لتنصرف حصريا إلى متابعة الملفات التربوية وفق ما حددته فصول هذا الباب من ذلك أن الفصل 26حدّدمهام الإدارة العامة للمرحلة الإبتدائية ومنحها صلاحيات ضبط الأهداف الإستراتيجية للتربية والتعليم في هذه المرحلة في إطار التوجهات الوطنية في هذا المجال . إلى جانب تصور المشاريع الكفيلة بتطوير التربية وتنظيم تطبيقها .علاوة على متابعتها وتحليل الفوارق بين الأهداف و الإنجازات واقتراح آليات تجاوزها.وعهدت لهذه الإدارة أيضا مهمة إدراج التجديدات على ميادين التنظيم البيداغوجي وأساليب وتقنيات التعليم. بخصوص الإدارة العامة للتعليم الإعدادي والثانوي فقد تم تخصيصها هي الأخرى بجميع المهام الموكولة في بعدها الهيكلي العام للتعليم الإبتدائي من وضع استراتجية واضحة الملامح لهذه المرحلة وتطوير مشاريع التربية ...وإعداد كراسات شروط إنتاج الكتب والوسائل التعليمية.إلى جانب متابعة المسائل المتعلقة بالتكوين والتأهيل. وفي ضوء ماتقدم من معطيات يتضح أن الإدارة العامة للبرامج كهيكل مستقل بذاته قد تلاشت بعد أن أوكلت مهامها إلى الهياكل الخصوصية للتربية والتكوين ومنها الإدارات المكلفة بالتعليم في مراحله المختلفة. تكامل وتلازم عززت الهيكلة الجديدة روابط التكامل بين محوري التربية والتكوين المهني من خلال إرساء إدارات تعنى بملف التكوين في علاقته بمحيطه ومنها الإدارة العامة لخدمات التكوين الموجهة للمؤسسات والتي يتمثل دورها في التواصل مع المهنيين والمؤسسات الاقتصادية وتطوير منظومة التكوين المهني بما يستجيب لحاجيات الاقتصاد من الكفاءات. إلى جانب بعث إدارة عامة للخدمات الموجهة لطالبي التكوين مكلفة بضبط مواصفات ومرجعيات التكوين وتحديد استراتيجية الوزارة للإحاطة بالمتكونين وتطوير التوجيه المهني. من الهياكل المحدثة الإدارة العامة للإشراف المزدوج على التكوين وعلى القطاع الخاص التي عهد إليها تنسيق ومتابعة مشاريع النهوض بمنظومات التكوين المهني التابعة للمتدخلين العموميين والخواص والسهر على ملاءمتها مع التوجهات الوطنية في الميدان. كما تسجل الهيكلة الجديدة بعث إدارة جديدة تعنى بالاتصال تتمثل مهمتها في النهوض بالإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي والمهني من بين مهامها كذلك دعم الإعلام الداخلي والتعريف باستراتجيات الوزارة لدى مختلف مكونات منظومة التربية والتكوين مما يجعلنا نتوقع انفتاحا أكبر على مستوى بث المعلومة التربوية داخل محيط المدرسة التي غالبا مايكون فيها التلميذ أو المربي آخر من يعلم بأحدث المستجدات التعليمية. تجسيما للأهداف الرامية إلى تجويد منظومة التعليم برمتها أحدثت إدارة عامة للتقييم والجودة تتولى تقييم التعليم الأساسي والثانوي والتكوين المهني واقتراح التدابير الكفيلة بنشر ثقافة الإمتيازوضمان الجودة في التكوين. وتشرف هذه الإدارة على تقييم برامج ووسائل التدريس والتكوين ومكتسبات التلاميذ والمتكونين والتقييم العام للحياة المدرسية ولمنظومة التربية ككل. تلك هي بعض ملامح الهيكلة الجديدة التي تدخل حيز التجسيم في غضون الأشهرالأولى من سنة2010سنة يتوقع أن تكون موعدا حاسما لترجمة التوجهات الإصلاحية الجديدة في قطاع التربية والتكوين.
