على اثر تمرير كتلة حركة النهضة لقانون احداث صندوق الكرامة لتعويض المساجين السياسيين اصدر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي بيانا أدان فيه ما أتته كتلة حركة النهضة وأكد فيه موقفه المبدئي الرافض لمناقشة مشروع الميزانية قبل رحيل حكومة العريض كما أعلن في البيان انه يتبرأ من هذه الميزانية التي كانت على حساب الشعب التونسي. وجاء في البيان: "على إثر مصادقة الجلسة العامّة للمجلس الوطني التأسيسي على مشروع ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2014 وقيام الأغلبيّة بالمجلس الوطني التأسيسي بإدراج إجراءات تخدم مصالح فئات معيّنة على حساب عموم المواطنين والمصادقة عليها، فإنّ حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي: يذّكر بأن قراره رفض المشاركة في مناقشة الميزانيّة منذ يوم 25 ديسمبر 2013 كان من منطلق تأكّده بأنّ مناقشتها في هذه الظروف أمر شكليّ صرف وأنّ الحضور فيها لن يعدّ إلّا تبريرا وإعطاء مشروعيّة لما تضمنه مشروع ميزانية الدولة وقانون المالية من اتجاهات واختيارات وإجراءات سلبيّة مضرّة بالاقتصاد الوطني وبالمقدرة الشرائيّة للفئات الشعبيّة والوسطى. يستغرب إقدام الحكومة مرة أخرى على عرض مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر لتمرير إجراءات لا شعبية لا تهدف خدمة المصلحة العامّة وتضرب التوافق الوطني الضروري لإخراج البلاد من أزمتها الحاليّة. يندد بما أقدمت عليه كتلة حركة النهضة وأصدقاؤها على التصويت على فصل جديد يقضي ببعث ما يسمى ب "صندوق الكرامة" في هذا الظرف بالذات الذي تمر به البلاد وذلك خلافا لما ينص عليه قانون المالية والفصل 108 من النظام الداخلي للمجلس التأسيسي، الأمر الذي فيه أكثر من دلالة على عقلية الغنيمة التي تقود هؤلاء. يحمّل مسؤوليّة التبعات الاقتصادية والاجتماعية الوخيمة المنجرة عن المصادقة على هذا القانون للحكومة والأغلبية الموالية لها في المجلس الوطني التأسيسي. يعتبر نفسه في حلّ من قانون الماليّة لسنة 2014 ويلتزم، أمام المواطنين والمواطنات، بالعمل على تغييره بكلّ الوسائل النضاليّة السلميّة ويدعو رئيس الحكومة المعين إلى إعداد مشروع قانون مالية تكميلي للحد من خطورة إجراءات قانون المالية الحالي على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للجهات المهمشة والفئات الضعيفة."
