هدد عدد من المقاولين المتعهدين بإنجاز مشاريع تابعة الى الدولة بفسخ عقود جميع الصفقات التي سبق وان فازوا بها في اطار انجاز مشاريع تتعلق بالبنية الاساسية في ولاية جندوبة وعدد من الولايات المجاورة لها. جاء ذلك في بلاغ أصدرته اليوم الغرفة الجهوية للمقاولين والاشغال العامة التابعة الى الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بجندوبة طالبت فيه بضرورة تعويض المقاولات المتضررة من فقدان السلع بسبب الارتفاع المشط في عدد من المواد على غرار الاسمنت والحديد والذى لم تراعي الصفقات تطوراته المفاجئة. كما دعا البيان الى ضرورة اعفاء المقاولين من خطايا التأخير على اعتبار أن التأخير الحاصل في انجاز العديد من المشاريع يعود بالإساس الى أسباب خارجة عن ارادة العاملين في القطاع والمتعهدين بالمشاريع من بينها أسباب أمنية وأخرى تتعلق بالارتفاع في الاسعار وثالثة تتعلق بالبيروقراطية الادارية التي تعيق انتفاعهم بالمستحقات في ابانها وفق نص البيان. كما طالبت الغرفة بمراقبة مسالك توزيع الاسمنت وتوفير الكميات اللازمة لإنجاز ما تعهدوا به خاصة وان عددا من محتكري تجارة هذه المادة يتعمدون بيعها اما خارج الجهة أو لتجار التفصيل.