أكد رئيس الاتحاد الجزائري لمقاولي العمران، سليم قاسمي، أن أزمة التزود بالاسمنت تعتبر من بين أبرز المعوقات التي تواجه المقاول خلال انجاز المشاريع، على اعتبار أنها تعتبر السبب الرئيسي في عدم احترام المواعيد المحددة لتسليم المشاريع. وقال المتحدث في تصريح صحفي، ان هذه الأسباب جعلت الاتحاد الجزائري لمقاولي العمران يوجه اقتراحا لكل من وزارة السكن والعمران الجزائرية ووزارة التجارة للسماح للمؤسسات الكبيرة التي تعمل في ميدان المقاولات لمعالجة الاشكالات المتعلقة بالتزود بهذه المادة الأولية بنفسها، معتبرا أن التوجه في كل مرة لتوريد الاسمنت من أجل تغطية طلبات السوق لا يعتبر الحل الأمثل. وفي هذا الاطار، ذكر المتحدث أن الخبراء يؤكدون أن حجم الطلب على مادة الاسمنت سيتواصل في الارتفاع خلال السنة الجارية، بالنظر الى المشاريع الكثيرة التي سطّرت في البرنامج الخماسي 2009 ,2014 وتبعا لذلك «فإن اللجوء الى الاستيراد لن ينجح في تخفيض أسعار مواد البناء وعلى رأسها الاسمنت». من جهته، يوضح رئيس الاتحاد العام للمقاولين الجزائريين أنه موازاة مع أثر أزمة الاسمنت على مواعيد تسليم المشاريع، كونه أدى في عدة مناسبات الى التوقف التام لبعض البرامج يصل الى بضعة أشهر، فان الاسمنت المستورد يباع بالسوق الجزائرية بأسعار مرتفعة بحوالي 40 بالمائة مقارنة مع الانتاج الجزائري، على اعتبار أن سعر كيس 50 كلغ من الاسمنت الجزائري، 230 دينارا في حين تصل أسعار المادة المستوردة الى 300 دينار، على الرغم من أن المتحدث يرى أن استيراد الكميات المقرر من طرف السلطات العمومية من شأنه تخفيف الضغط على المقاولين. وأشار المقاولون في سياق ذي صلة الى أنهم عادة ما يضطرون الى اللجوء للسوق الموازية للتزود بمادة الاسمنت، لا سيما خلال الفترة التي شهدت أزمة حادة في التموين بهذه المادة الأولية، وهو الأمر الذي جعل المقاولين مجبرين على حد تعبيرهم على شراء هذه المادة من السوق السوداء على الرغم من سعر كيس 50 كلغ من الاسمنت بلغ 700 دينار، وذلك تحت طائل التأخر لمدة أطول في تسليم المشاريع أو التوقف التام لأشغال الانجاز.
