نداء إستغاثة أطلقها المقاولون التونسيون للفت إنتباه الحكومة والمجلس التأسيسي ومنظمة الأعراف لوضع قطاعهم سواء في المقاولات أو في البناء والأشغال العمومية الذي بات يعيش الأزمة تلو الأخرى ويعاني أيضا حالة تهميش مزمنة من قبل سلط الاشراف و بات المقاولون على أبواب الإفلاس المالي والاقتصادي والمعنوي. غضب المقاولين لم يقف عند نداء الاستغاثة بل تطور إلى لقاء جماعي لهم بمقر منظمة الأعراف جيث جاؤوا من كل الجهات لمطالبة وداد بوشماوي بإتخاذ مواقف جريئة تخرجهم من الأزمة الحالية التي يعيشونها.
استنجاد بالرؤساء الثلاث
راسلت الجامعة الوطنية لمقاولي البناء والأشغال الجهوية الرؤساء الثالثة لوضعهم في إطار الأزمة الحالية حيث طالبوا كل من المرزوقي و«الجبالي» وبن جعفر بضرورة التدخل الفوري لإنقاذ هذا القطاع حيث جاء مقطع في هذه الرسالة «لقد إستفحلت هذه الأوضاع المتأزمة بصدور قانون المالية التكميلي بتاريخ 16 ماي 2012 وخيبة الأمل التي مني بها المقاولون بشأن الفصل 11 من هذا القانون الذي كان من المفروض أن يعطي دفعا جديدا لشركات المقاولات لتذليل صعوباتها المتراكمة». اذا غضب وسخط كبيران من المقاولين بشأن وضعهم الحالي فهل سيستجيب الرؤساء الثالثة لهذا النداء؟
تعسف وبعد
حسب المقاولين فإن سبب الأزمة هو الحركات الاحتجاجية وسير العمل ببطء وانعدام الأمن والمبالغة في المطالبة بزيادة الأجور بنسب إستثنائية وعدم توفر اليد العاملة في عديد مهن البناء قابلتها على حدّ تعبيرهم الادارة التونسية بمعاملات تعسفية وأسلوب العقاب لالحاق الضرر بشركات المقاولات كالتأخير في دفع مستحقات المقاولات في أجالها والتطبيق الآلي لغرامات التأخير لكل الصفقات وتجاهل الأوضاع الاستثنائية التي عاشتها البلاد وأيضا التأخير من ختم الكشوفات النهائية للصفقات مع الاعفاء من خطايا التأخير ولعل أهمها حسب ما قاله أحد المقاولين هو عدم الإلتزام بالأمر الترتيبي للصفقات العمومية بتاريخ 5 جويلية 2008 فيما يخص الضمانات البنكية بإرجاعها بعد 4 أشهر من التسليم النهائي للصفقة أو برفع اليد على الضمانات البنكية ليواصل القطاع البنكي بفرض أعباء مالية على أصحاب المقاولات وأخيرا عدم مراجعة الأسعار للصفقات رغم الارتفاع المشط لأسعارالمواد الأولية.
مطالبنا مشروعة
وعن مطالب المقاولين قال رئيس جامعة مقاولي البناء والأشغال العمومية المنظوية تحت منظمة الاعراف «شكري ادريس» أن على الحكومة الاستجابة للمقاولين لأن جرس الخطر قد دق على هذا القطام وذلك بإيجاد قرارات فورية لانقاذهم من هذه الحالة الاقتصادية المتأزمة مضيفا في نفس السياق «إن مطالبا واضحة وبسيطة فنحن نرغب في إلغاء غرامات التأخير على الصفقات التي تم التسليم فيها إلى موفى ديسمبر 2011 وأيضا اعفاءنا من خطايا التأخير ومراجعة الأسعار والتعويض عن الخسائر التي تسببت فيها الثورة.
هذا القطاع يشغل حوالي 500 ألف عامل ونداءات استغاثة للحكومة وغضب من المقاولين واتهامات لمنظمة الأعراف بالتقصير ومطالب معلقة هذا هو الوضع الحالي لأصحاب شركات المقاولات والذين أكدوا أنهم سيواصلون «النضال» حتى تتحقق مطالبهم».
