قطاع الخدمات والمناولة في الطليعة وصفاقس تتصدّر الجهات قدمت وزارة الشؤون الاجتماعية تقريرا إيجابيا يشخص الوضع الاجتماعي الحالي في البلاد مقارنة بسنتي 2010 و2011. ويبرز هذا التقرير كيف أن الإضرابات قد تراجعت بنسبة مهمة وكذلك الشأن بالنسبة لساعات العمل الضائعة. ويقدم هذا التقرير الذي تنفرد «التونسية» بنشره تشخيصا للوضع الاجتماعي بتونس و يوضح كيف أن ما يتم الحديث عنه من ارتفاع في وتيرة الإضرابات سنة 2012 غير صحيح وأنّ سنة 2011 كانت الأصعب. وكشفت مصادر داخل وزارة الشؤون الاجتماعية عن انخفاض نسبة المشاركة في الإضرابات خلال سنة 2012 مقارنة بسنة 2011 وذلك من %74 إلى %56 وارتفاع بالنسبة لسنة 2010 وذلك من %37 إلى %56 وبينت مصادرنا أنه تم كذلك تسجيل انخفاض في عدد الإضرابات بنسبة 8 % مقارنة بسنة 2011 وارتفاع ب%105 بالنسبة لسنة 2010. في حين تم تسجيل ارتفاع عدد المؤسسات المعنية بهذه الإضرابات لسنة 2012 مقارنة بسنة 2011 وذلك بنسبة تقدر ب %31 وارتفاع بنسبة %142 مقارنة بسنة 2010. من جهة أخرى أكدت مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية أنّه تم تسجيل انخفاض في عدد العمال المشاركين في الإضرابات خلال سنة 2012 بنسبة 22 % مقارنة بسنة 2011 وارتفاع ب٪62 مقارنة بسنة 2010 . وكذلك سجل انخفاض في عدد الأيام الضائعة بسبب الإضرابات خلال سنة 2012 مقارنة بسنة 2011 بنسبة %22 وارتفاع هام بالنسبة لسنة 2010 وذلك ب %223. وقد شملت هذه الإضرابات 411 مؤسسة منها 380 مؤسسة خاصة و 27 مؤسسة عمومية أهمها شركة فسفاط قفصة والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية والشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ومؤسسة التلفزة التونسية والصندوق الوطني للتأمين على المرض وديوان البحرية التجارية والموانئ و شركة النقل بالساحل والشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين إضافة إلى قطاعات التعليم الثانوي والتعليم الأساسي والصحة العمومية والصحافة. قانونية الإضرابات بالنسبة لقانونية الإضرابات خلال سنة 2012 سجل 293 إضرابا قانونيا من جملة 524 إضرابا أي ما يمثّل نسبة ٪56 في حين كان عدد الإضرابات القانونية خلال نفس الفترة من سنة 2011, 185 إضرابا قانونيا, وبذلك يكون عدد الإضرابات القانونية قد سجل ارتفاعا يقدر ب ٪58, ومقارنة بسنة 2010 سجل عدد الإضرابات القانونية خلال سنة 2012 ارتفاعا هاما يقدر ب ٪276. توزيع الإضرابات حسب القطاعات شهد قطاع الخدمات والمناولة خلال سنة 2012 أعلى نسبة من الإضرابات (٪23), يليه قطاع الصناعات المعدنية والميكانيكية (٪14) فقطاع النسيج والملابس والأحذية بنسبة (٪13). توزيع الإضرابات حسب الجهات سجلت ولاية صفاقس خلال سنة 2012 أعلى نسبة من الإضرابات (٪23 في حين لم تتجاوز هذه النسبة خلال سنة 2011, ٪12 و٪11 خلال سنة 2010, تليها ولاية بن عروس ب (٪15) فولاية نابل ب (%7). ويكشف هذا التقرير الجديد الوضع الاجتماعي الحالي والذي يتطلب مزيدا من الحوار و تفادي الإضرابات التي تؤثر على الاقتصاد التونسي وعلى الإنتاجية والاستثمار. ومن المنتظر أن يوضح هذا التقرير حقيقة الوضع الاجتماعي في تونس ومعالجة الهنات الموجودة بعيدا عن الشعارات الرنانة والكلام غير المدعم بأرقام.