قرر قاضي التحقيق بالمكتب 20 لدى المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة اليوم الخميس الافراج عن الوزير الاسبق رضا قريرة في القضية المتعلقة بالفساد الإداري والمالي واستغلال النفوذ طبقا للفصل السادس من المجلة الجزائية وذلك مع ابقائه في حالة ايقاف على ذمة قضايا أخرى. ويأتي قرار الافراج وفق ما أفاد به مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس سفيان السليطي بناءا على انتهاء مدة اجال الايقاف التحفظي التي تجاوزت 14 شهرا. يذكر أن دائرة الاتهام كانت أصدرت يوم 12 ديسمبر 2012 بطاقة ايداع بالسجن في حق قريرة بشأن هذه القضية.