بعد الاحتجاجات عن القرارات الاولى الصادرة عن الجلسة العامة الاستثنائية للمحامين قررت الهيئة الوطنية للمحامين مقاطعة نقابة وجمعية القضاة التونسيين وفتح ملفات الفساد للقضاة والتنديد بتجاوزات بعض قضاة التحقيق ورفض الاحالات الاخيرة ل 5 محامين على التحقيق وتنظيم مسيرة وطنية من قصر العدالة الى ساحة القصبة يوم الاربعاء 5 مارس.