أثار احتجاج المحامين يوم الجمعة الفارط اثر اصدار بطاقة ايداع بالسجن ضد زميلة لهم من طرف قاضي التحقيق بالمكتب الخامس بابتدائية تونس استنكار وتنديد من عدد من القضاة سيما وأن احتجاج المحامين وصل حد الإعتداء بالعنف المادي واللفظي وفق ما كان ورد ببياني نقابة وجمعية القضاة التونسيين. وقد كانت نقابة القضاة أعلنت عن الدخول في اضراب عن العمل كامل اليوم الإثنين الموافق ل 24 فيفري الجاري كما أعلنت الجمعية عن تأخير الجلسات لمدة ساعتين ابتداء من اليوم الى غاية يوم الإربعاء القادم. وقد عقدت نقابة القضاة في هذا الصدد ندوة صحفية اليوم بمقر مكتبة القضاة بابتدائية تونس واعتبرت نقيبة القضاة روضة العبيدي خلال افتتاحها الندوة أن ما قام به بعض المحامين يوم الجمعة الفارط من احتجاج وصل حد تعنيف زميلهم القاضي ماديا ومعنويا بالنكسة وباليوم الأسود في تاريخ المحاماة وأيضا العدالة التونسية وفي تاريخ علوية القانون. مضيفة أن زميلهم قاضي التحقيق الخامس عرضت أمامه قضية طرفاها مواطنان بغض النظر عن صفتيهما فطبق القانون ليفاجأ القضاة بعد ذلك باحتجاجات عارمة من المحامين على تطبيق القانون ونسوا أنه خلال العامين الماضيين كان أحيل أحد القضاة على القضاء وسجن ولكن القضاة لم يحتجوا ولم يتشنّجوا لأنهم مع تطبيق القانون مع أي مواطن مهما كانت صفته. واستنكرت نقيبة القضاة بياني الهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان المساندين للمحامية التي كان أصدر ضدها قاضي التحقيق الخامس بطاقة ايداع بالسجن. وأشارت الى أنه خلافا لما تم ترويجه من طرف هياكل المحاماة من أنه لم يتم اعلام رئيس الفرع لحضور استنطاق احدى المحاميات في قضية تحيل فإنه تم اعلام رئيس فرع المحامين مرتين من طرف قاضي التحقيق الخامس حيث أن الإعلام الأول كان يوم 29 جانفي الفارط والثاني كان يوم 10 فيفري الجاري طالبا منه حضور استنطاق المحامية الآنفة الذكر. مؤكدة أن اجراءات قاضي التحقيق الخامس في خصوص قضية تلك المحامية سليمة وأنه سمع الطرفين (المحامية المشتكى بها والشاكية) وحاول إجراء الصلح بينهما وإيجاد حل ولكنه والى حد كتابة هذه الأسطر لم تتم تسوية الأمر بين طرفي القضية . مستغربة من التصرف الذي صدر عن المحامين يوم الجمعة الفارط واصفة طريقة احتجاجهم بالوحشي والمهين للمحاماة أكثر منه للقضاة حسب ذكرها. مضيفة أن المحامين نسوا طرق الطعن القانونية والتجئوا الى قانون القوة وأصبحوا يتصرفون مثل رابطات حماية الثورة ومن الممكن أن تصبح لديهم رابطات مثل تلك الرابطات. لأن ما حصل حسب ذكرها يكشف أن منطق القانون لم يعد يعمل به فجناح العدالة تكسّر حسب تعبيرها. واستغربت روضة العبيدي من بيان الهيئة الوطنية للمحامين سيما وأن عميد المحامين حسب ذكرها كان حاضرا يوم الجمعة الفارط وعاين الاعتداءات اللفظية والمادية على زميلها قاضي التحقيق الخامس وعاين أيضا محاولة احتجازه ورغم ذلك أصدرت الهيئة الوطنية للمحامين بيانا فيه مغالطة وينم عن دعم لمنطق القوة ومنطق العنف. ورأت أنه من المفروض على كل محام شريف أن يخجل تجاه الذي حصل يوم الجمعة الفارط من طرف المحامين لأن ما حصل كارثيّ على علوية القانون وسيعيدنا لتأسيس منطق القوة حسب رأيها. وعابت روضة العبيدي على قرار الوكيل العام الذي نظر بسرعة فائقة في مطلب افراج تلك المحامية وقالت أنها تتمنى لو أنه ينظر بسرعة فائقة في ملفات المتقاضين مثلما فعل في قضية المحامية. ولاحظت في نفس السياق أنه لا مجال لتفضيل شخص على شخص آخر والنظر الى صفته لأنه بتلك الطريقة ستضيع حقوق الأشخاص. وبسؤال الإعلاميين لها ان كانت النقابة تلقت ردود أفعال سواء من قبل وزير العدل أو رئيس الحكومة المهدي جمعة نفت ذلك. ولاحظ المنسق العام لنقابة القضاة التونسيين وليد الوقيني أنه لم يتوقع تلك الهمجية من المحامين واصفا إياها بالعملية الإرهابية لأنه كان يتصور حسب ذكره أن المحامين والقضاة يحمون تونس ويجعلونها تمارس سيادتها بالقانون. معتبرا احتجاجات المحامين الجمعة الفارط ضرب للدولة وهجمة مقصودة على القضاء في وقت القضاة منكبون على ملفات الإرهاب وملفات الفساد المالي. وعلى هامش الندوة الصحفية سالنا القاضي سفيان العرابي حول ان كان زميله قاضي التحقيق الخامس قال فعلا للمحامية التي كان اصدر ضدها بطاقة ايداع بالسجن "زوجك حاول ايقاف كمال لطيّف سأصدر ضدك بطاقة ايداع بالسجن" أفادنا أن تلك التصريحات صدرت عن محامية المحامية المشتكى بها ولكنها سرعان ما تراجعت في تلك الإتهامات يوم الجمعة الفارط أمام زميله قاضي التحقيق الخامس.