نبه الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الى المخاطر الكبرى التي يمثلها اللجوء المفرط للإضرابات والاعتصامات في الفترة الاخيرة والتي عطلت العمل في العديد من القطاعات الاستراتيجية والحيوية وأضافت منظمة الاعراف في بيان لها اصدرته الثلاثاء بتونس حول الوضع الاجتماعي العام بالبلاد ما سيكون لهذه الاضرابات من عواقب وخيمة على الاقتصاد الوطني بصفة عامة وعلى الاستثمار بصفة خاصة باعتبارها تعطل الجهود المبذولة لخلق فرص عمل جديدة وتهدد مواطن الشغل القائمة. وأوضح أن المؤسسات وجدت نفسها عاجزة عن الايفاء بالتزاماتها على المستوى الداخلي والخارجي منددا بالاعتداءات المسجلة على أصحاب المؤسسات والتعدي على حرية العمل. ودعا الاتحاد مختلف الاطراف الى ضرورة الوعي بالمخاطر التي تنطوي عليها مثل هذه الاوضاع الاجتماعية معتبرا أن الحوار الجاد والمسؤول واحترام القانون يبقيان السبيل الوحيد لحل المشاكل الاجتماعية الطارئة وفض النزاعات الشغلية بالمؤسسات. وطالبت المنظمة بإعادة الاعتبار لقيمة العمل الذي تبقى تونس في أمس الحاجة اليه لتجاوز المصاعب التي تواجهها واستكمال المرحلة الانتقالية الراهنة في أحسن الظروف.
