اعلنت النقابة العامة للمساعدين المتعاقدين التابعة للجامعة العامة التونسية للشغل وقفة احتجاجية ثانية و ذلك يوم الأربعاء 19 مارس 2014على الساعة العاشرة صباحا أمام وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و تكنولوجيات الاتصال. وهددت النقابة التي تضم الاف المنخرطين بحجب الأعداد اذا واصلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولىجيات الاتصال سياسة التسويف والمماطلة فالمتعاقدون بالجامعات التونسية هم الذين تحصلوا على شهادة الماجستير "بحث" نظام قديم و بصدد إتمام أطروحة الدكتوراه و منهم المتحصل علي الدكتوراه و منهم مهندسين ، يبلغ عددهم حوالي 3500 و معدل الأعمار بين 30 و 35 سنة ، لهم من خبرة التدريس ما يفوق 4 سنوات و يُؤمنون معدل 45 % من ساعات التدريس وخاصة بالجامعات الداخلية حيث تبلغ هذه النسبة 75 % و أكثر.كما يخضعون لتصنيف متفاوت في العقود حسب ساعات العمل و الوقت و الاختصاص. ويرفع المتعاقدون مجموعة من المطالب من أهمها العقود وتدهور مستوى ونوعية التأطير في غياب إيلات المتابعة وومقاييس مناظرة الارتقاء الى رتبة مساعد وأستاذ مساعد اضافة الى حرمانهم كمتعاقدين من اجتياز مناظرات الوظيفة الاخرى مما يجعل من حياتهم معلقة على الانتظار الذي قد يكون غير مجدي في غياب كامل لأي ضمانات يمكن ان يؤسسوا عليها حياتهم . واعتبرت النقابة في بيان تلقت الشروق نسخة منه ان الاف الأساتذة المتعاقدين هم مشروع بطالة موءجل كما اعتبرت ان الوضع اصبح كارثيا اذ ان الوزارة تتأخر احيانا في صرف أجور المتعاقدين لمدة تصل الى سبعة أشهر مما انجر عنه متاعب مالية ونفسية للأساتذة توءثر بشكل مباشر على مردودهم العلمي والبيداغوجي .