كشف رئيس الحكومة المؤقتة، مهدي جمعة، خلال حوار أجرته معه امس الجمعة، القناة التلفزية "فرانس 24"، أن مهمة حكومته "تشمل تهيئة الأرضية المناسبة وتوفير المناخات الملائمة لإنجاز الانتخابات المرتقبة في أفضل الظروف، من خلال تحقيق التقدم المطلوب في الجانب الأمني والسياسي والاقتصادي وتذليل الصعوبات الماثلة". وقال إن "التجاذبات السياسية خفت حدتها ولم تعد بنفس الكثافة، باعتبار ما تحقق في إطار الحوار الوطني من توافق، نتج عنه إنجاز دستور توافقي وحكومة انتخابات"، هذه الحكومة التي أكد أنها "ستبذل قصارى جهدها لإجراء الانتخابات قبل موفى 2014"، وفق بلاغ أصدرته السبت، مصالح المستشار الإعلامي لرئاسة الحكومة. وذكر جمعة أن حكومته شرعت، منذ اليوم الأول لانطلاق أعمالها، "في تطبيق ما نصت عليه خارطة الطريق، في إطار خطة استراتيجية ومنهجية، تلتزم بتحييد الإدارة والوظائف التي تتداخل وتتماس مع العملية الانتخابية في كل جوانبها". وبخصوص زياراته السابقة إلى كل من الجزائر والمغرب وعدد من البلدان الخليجية، أوضح رئيس الحكومة أن هذه الزيارات كانت هامة جدا لجلب الاستثمار واستقطاب المستثمرين والسياح من البلدان الخليجية ومن كل الدول الشقيقة والصديقة، خاصة بعد التأثر الذي لحق قطاعي الاستثمار والسياحة في الفترة الماضية، سيما خلال الثلاث سنوات الأخيرة. واعتبر أن زيارته المرتقبة إلى فرنسا، "مهمة بكل المقاييس"، لما تعكسه طبيعة ومتانة العلاقات بين البلدين الصديقين وباعتبار فرنسا "الشريك الأول وسندا وداعما لتونس في كل الفترات وعلى عديد الأصعدة"، مشيرا إلى وجود "اتصالات مستمرة ومكثفة بين الجانبين، لتحديد بعض التواريخ والمواعيد المقترحة لهذه الزيارة". وبالنسبة إلى الزيارة المبرمجة إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية الأسبوع المقبل، (من 2 إلى 4 أفريل)، ذكر رئيس الحكومة أن علاقات تونسبالولاياتالمتحدة "طيبة وعريقة ومتينة" وأن الزيارة، "ستفسح المجال للحديث والتباحث حول تعزيز سبل التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا". على صعيد آخر وفي ما يتعلق بملف مكافحة الإرهاب، قال رئيس الحكومة في سياق حواره مع قناة "فرانس 24"، إن "الخطة المعدة لمكافحة الإرهاب، تقوم على منهجية إستراتيجية تتمثل في ضرب الجناح العسكري للجماعات الإرهابية التي تجنح إلى استخدام العنف واستهدافها مباشرة". وأشار في هذا الصدد إلى وجود "جهود كبرى تبذل للقضاء على الإرهاب ومنها العمل على تجفيف منابع هذه الظاهرة الخطيرة، عبر إيجاد الحلول الاقتصادية والاجتماعية وتحييد المساجد"، مضيفا قوله: "نحن نتعامل مع المخالفين للقانون وليست لنا معركة إيديولوجية مع أي فرد أو جهة". وبشأن ملف مهاجرة بعض الشباب التونسي للقتال في سوريا، أفاد مهدي جمعة أن حكومته قامت كخطوة أولى في هذا الملف، بتعزيز التدابير التي اتخذتها الحكومة السابقة، بخصوص منع تسفير الشباب إلى سوريا عبر ليبيا من خلال المعبر الحدودي برأس جدير والتنسيق المشترك بين تونس وعدد من الدول ذات العلاقة، "لفض إشكال العائدين من سوريا إلى تونس في إطار تطبيق القانون". وفي ما يتصل بضبط الحدود وتأمينها مع الجارة ليبيا وتحديدا بمعبر رأس جدير، أكد رئيس الحكومة المؤقتة "عدم وجود إشكالية" وأن الجهود المشتركة "حثيثة في الوقت الراهن، لتجاوز كل الخلافات"، موضحا أن "الأمور تسير في اتجاه التحسن التدريجي". وبين في هذا السياق أنه "لا توجد مشاكل مع الحكومة الليبية، بل تعاون مشترك، يتجه دائما إلى النواحي الإيجابية". وردا على سؤال حول إمكانية ترشحه للانتخابات المقبلة، قال مهدي جمعة "ما يراودني حاليا هو إنجاح الفترة الانتقالية الراهنة فقط. وسندع الحكومة المنبثقة عن الصناديق، لتستكمل المسار الديمقراطي بالبلاد"
