قال رئيس الحكومة مهدي جمعة في حوار له مع قناة فرانس 24 ان مهمته صعبة باعتبار انه في فترة انتقالية. واكد انه تعهد بانهاء المرحلة الانتقالية واعداد المناخ المناسب لفترة الانتخابات. كما اقر بان الوضع الاقتصادي صعب باعتبار ان الامور لم تسر على ما يرام في كل الفترات السابقة فضلا عن التجاذبات السياسية. كما عبر مهدي جمعة عن امله في ان تتم الانتخابات في موعدها المحدد اي قبل نهاية هذه السنة كما اوضح انهم كحكومة سيوفرون المناخ لتتم هذه الانتخابات في موعدها المحدد. وفيما يتعلق باحترام خارطة الطريق قال ان حكومته وضعت منهجية وخطة عمل لتطبيق كل باب من أبواب الخارطة مثل حلّ رابطات حماية الثورة وتحييد المساجد. وفيما يتعلق بطلب الامين العام السابق لحركة النهضة حمادي الجبالي اعادة النظر في كامل التعيينات منذ الثورة قال مهدي جمعة انهم على استعداد لمراجعة التعيينات في الادارت التي لها تداخل او تعد في تماس مع الانتخابات وهم ملتزمون بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب. وبالنسبة لزياراته المختلفة من الخليج والدول الأوروبية قال جمعة أنها تأتي في إطار جلب الاستثمار لتونس. وقال أن هذه الزيارات عادت بالهدوء السياسي وإنشاء الحكومة التي تهيئ للاستثمارات مؤكدا أن كل البلدان التي زارها أبدت رغبة في الاستثمار بتونس. كما أضاف أن زياراته لها جانب سياحي لان تونس وجهة سياحية ويسعون لاسترجاع السياح. وشدد على أن زياراته لها جانب امني واقتصادي وسياسي وتعمل على تلميع صورة تونس بالخارج. وفيما يتعلق بما قدمته دول الخليج التي زارها مؤخرا قال مهدي جمعة ان زياراته كانت في اطار تعزيز التعاون كما ان دول الخليج قدمت الكثير من الدعم الاقتصادي والاستثمار. وبالنسبة لتأجيل زيارته إلى فرنسا قال أنها ستكون مهمة باعتبار أن فرنسا شريك مميز لتونس وهناك اتصالات بين تونسوفرنسا لتحديد موعد الزيارة على أن تتم بعد بضعة أسابيع. اما زيارته الى الولاياتالمتحدةالأمريكية ، قال مهدي جمعة انه سيناقش خلالها الأمور الاقتصادية والسياسية والتكنولوجيا والتعليم وهي فرصة للارتقاء بعلاقات تونس مع الدول الصديقة مع ضمان عدم التدخل في شؤون الغير. ونفى جمعة وجود اشكال مع القطر الليبي ولكنه اكد ان هناك هناك اشكالية في ضبط الحدود كما اشار الى ان تونس لها علاقات جيّدة مع الدول المغاربية. وبالنسبة لخطة حكومته ضد الارهاب اوضح مهدي جمعة ان الخطة تجاوزت مرحلة الاعداد الى مرحلة التطبيق واول هذه المراحل ضرب الجناح العسكري للجماعات الارهابية التي تمثل تهديدا حينيا لتونس ولكن الخطة طويلة المدى حتى تصل الى مرحلة تجفيف المنابع المادية والفكرية وتحييد المساجد. اما بالنسبة لحل رابطات حماية الثورة قال ان حكومته تنظر لهذا الموضوع كخروج عن القانون وكل إنسان يدعو الى العنف فهو يدخل تحت طائلة القانون. كما اشار الى ان حكومته انطلقت في الاستعداد لمواجهة ظاهرة عودة الجهاديين التونسيين من سوريا وقال ان اولى الخطى تمثلت في الحد من خروج التونسيين عبر الاراضي الليبية الى سوريا وفيما يتعلق برجوع اخرين قال ان هناك خطة وتشاور مع الدول التي تواجه نفس الاشكال للاستفادة من الخبرات. هذا واكد ان أسلحة الارهابيين المقبوض عليهم في تونس وكذلك الجاري البحث عنهم جاءت من ليبيا واكد ان هناك مشاكل مع ليبيا في هذا الموضوع ولكن هناك تنسيق جاري بين الحكومتين. وعن احتمال ربط علاقة ادارية بين تونسوسوريا قال مهدي جمعة ان الهدف من الحضور الاداري بالاتفاق مع رئاسة الجمهورية هو الاهتمام بالمواطنين التونسيين هناك. وحول امكانية ان تراوده فكرة البقاء في رئاسة الحكومة بعد الانتخابات قال ان الفكرة لا تراوده ولكن ما يرواده هو انجاح الفترة الانتقالية فقط لافراز حكومة منتخبة. وفيما يتعلق بالقوانين التي تناقش بالمجلس الوطني التاسيسي اكد ان المجلس سيّد نفسه.