عبر مجلس الشورى لحركة النهضة فى بيانه الصادر اليوم الأحد 27 أفريل 2014 عن تضامنه مع عائلات شهداء الثورة وجرحاها مطالبا بإيجاد الصيغ القانونية الكفيلة بمحاسبة المتورطين في سفك دماء التونسيين وتسليط العقاب العادل عليهم. وجاء فى البيان أن مجلس الشورى يثمن إطلاق الحكومة حوارا اقتصاديا واجتماعيا من أجل بلورة تصور وطني يقى تونس من المخاطر ويضع حدا للمصاعب المالية الراهنة . وأهاب بكل الاطراف السياسية والاجتماعية ببذل أقصى الجهد من أجل إنجاحه. وأدان ما اعتبره سعى بعض الأطراف إلى الضغط على الحكومة لتحويل عملية مراجعة بعض التعيينات المقصود منها ضمان شفافية الانتخابات إلى آلية لإعادة المتورطين مع النظام القديم والى عملية مطاردة شاملة على الهوية السياسية . كما أدان المجلس فى بيانه بشدة عملية الاختطاف التي استهدفت ديبلوماسيين تونسيين بليبيا داعيا كل الأطراف في البلدين الى بذل أقصى الجهود للحفاظ على سلامتهما وإخلاء سبيلهما في أقرب وقت ممكن. وأعرب عن الارتياح لاستئناف جلسات الحوار الوطني محييا جهود أعضاء المجلس الوطني التأسيسي على جهودهم من أجل استكمال صياغة القانون الانتخابي الذي وصفه البيان بأنه انجاز تاريخي يضاف إلى الدستور . وبحسب البيان اجتمع مجلس الشورى لحركة النهضة أمس السبت واليوم الأحد للنظر في الوضع العام للبلاد والتطورات السياسية على المستوى الاقليمى والدولي وفى ما تقتضيه المرحلة من سياسات ومواقف تؤمن عملية الانتقال الديمقراطي وتكفل نجاح الانتخابات المقبلة في موعدها المقرر بالدستور.