جاء في تقرير صادر عن وحدة رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلام التونسي بمركز تونس لحرية الصحافة ان المدون "نور الدين قنطري" اشتكى من أنّ والي مدنين منعه من التصوير داخل مقر الولاية أثناء الجلسة التي أشرف عليها وزير الشؤون الاجتماعية خليل الزاوية وعضو المجلس التأسيسي صحبي بالهيبة للنظر في مطالب أهالي الجهة يوم 15 ماي الجاري. وقال قنطري لوحدة الرصد بمركز تونس لحرية الصحافة ''بعد مرور 20 دقيقة من تصوير الجلسة ، تدخل أحد النقابيين ووجه انتقادات لاذعة للحكومة الحالية ، وأثناء تدوين مداخلته بواسطة الكاميرا وجّهتُ العدسة صوب عضو المجلس التأسيسي لرصد طبيعة تفاعله مع المداخلة المذكورة ، ففُوجئت بالوالي يُطالبني بإغلاق الكاميرا والكف عن التصوير ومغادرة القاعة''. وأكد قنيطري أن الوالي يعرف جيدا صفته كمدون ولم يسبق له أن منعه من تصوير جميع الفعاليات التي احتضنتها مقر الولاية، مشيرا إلى أن ما ورد في كلمة النقابي من انتقادات كانت السبب في منعه من التصوير لتفادي نشرها للرأي العام . وصرّح المُدوّن حسن مشارك أنّه أثناء زيارة الوزير الزاوية صبيحة يوم 15 ماي الجاري إلى مدينة جرجيس للإشراف على حفل إفتتاح مركز لرعاية المُعوّقين ، وللتفاوض مع الممرضين والأعوان بالمستشفى المحلّي المهدّدين بالإضراب ، توجّه إليه للحصول على تصريح حول رفض النقابيين التفاوض معه وتمسكهم بزيارة وزير الصحّة ، لكنّ الوزير تعمّد مسك الكاميرا وتحويل عدستها صوب الأرجل. وقال مشارك إنّ الوزير لم ينزعج من الإعلام حين تعلّق الأمر بتغطية الإنجازات، ولكنّه انزعج منه حين تعلّق الأمر بتغطية الانتقادات الموجّهة من قبل نقابة صحّة المكان. وكانت قوات الأمن في سيدي بوزي قد قامت باعتقال المدون فاضل جميل يوم 12 ماي الجاري وذلك على خلفية تصويره لاعتصام لطالبي الشغل في منزل بوزيان، وقد ظل المدون رهن الاعتقال مدة ثلاثة أيام بمركز الأمن ببوزيان وتم التحقيق معه حول عمله التدويني والذي يوثق من خلاله كل التحركات الاجتماعية في سيدي بوزيد. وكان قد تمّ استجوابه حول إذا ما كان يملك رخصة للتصوير ويملك بطاقة صحفي وعلى أساس ذلك تم الإحتفاظ به ، وبعد ثلاثة أيام تمت إحالته على وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد الذي أمر بإطلاق سراحه وبحفظ التهمة في حقه وذلك يوم الأربعاء 15 ماي الجاري حسب تقرير المرصد. وعبر مركز تونس لحريّة الصحافة عن استنكاره للمضايقات التي تعرّض لها كلّ من القنطري ومشارك وفاضل، واعتبر أنّ النشاط التدويني حقّ مواطني لا يمكن إخضاعه إلى أيّ تراخيص ، مؤكدا أنّ أيّ عراقيل أمام صحافة المواطنة قد تحرم بلادنا من أشكال إعلاميّة هي في أمس الحاجة إليها في مرحلة الانتقال الديمقراطي.