صادق المجلس الوطني التأسيسي في جلسته العامة ليوم الجمعة بإجماع النواب الحاضرين على مشروع قانون يمنح جراية تقاعد وتغطية صحية واجتماعية للمجموعة العسكرية لبراكة الساحل التي لم يشملها قانون العفو العام والمنافع الواردة فيه و يرد الاعتبار لها على الانتهاكات التي تعرض لها أفرادها. وصوت 111 نائبا لفائدة مشروع القانون المتعلق ب تسوية وضعية المتضررين من قضية براكة الساحل دون أى اعتراض أو احتفاظ وذلك خلال جلسة عامة برئاسة محرزية لعبيدى النائبة الاولى لرئيس المجلس. وأكد النواب ووزير الدفاع الوطني خلال الجلسة أن هذا القانون ينصف فئة من التونسيين ويرد الاعتبار لها ووعدوا باستكمال الجهد لإنصاف بقية العسكريين والامنيين والمدنيين المتهمين في قضايا المجموعات الامنية والعسكرية بين 1987 و1991. وينص القانون المصادق عليه والمتكون من فصلين في فصله الثاني على أنه تنسحب على المتضررين المشار اليهم بالفصل الاول من هذا القانون والذين لم يشملهم العفو التشريعي العام أحكام الفقرة الفصل 2 من المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفرى 2011 والمتعلق بالعفو العام والفصلين 32 و33 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 والمتعلق بقانون المالية 2013 ونصوصهما الطبيقية.