تم منذ قليل المصادقة على مشروع القانون عدد 24/2014 يتعلق بتسوية وضعية العسكريين المتضررين من قضية براكة الساحل"، بتصويت 111 نائب دون رفض ودون احتفاظ بالأصوات. وتمت المصادقة على عنوان مشروع القانون عدد 24/2014 المعروض على التصويت بموافقة 102واحتفاظ 1 ورفض 1 وذلك كالتالي:"مشروع قانون يتعلق بتسوية وضعية العسكريين المتضررين من قضية براكة الساحل". كما تمت المصادقة على الفصل الأول من مشروع قانون يتعلق بتسوية وضعية العسكريين المتضررين من قضية براكة الساحل بموافقة 105 ودون احتفاظ ودون رفض وينص على أنه "تنطبق احكام هذا القانون على العسكريين المتضررين من قضية براكة الساحل". وبالمثل تمت المصادقة على الفصل الثاني من مشروع قانون يتعلق بتسوية وضعية العسكريين المتضررين من قضية براكة الساحل بموافقة 108 ودون احتفاظ ودون رفض.. وينص على أنه "تسحب على المتضررين المشار اليهم بالفصل الاول من هذا القانون، والذين لم يشملهم العفو التشريعي العام، أحكام الفصل 2 من المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 المتعلق بالعفو العام والفصلين 32 و 33 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2013 ونصوصهما التطبيقية