عقدت لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتفعيل العفو التشريع العام صلب المجلس الوطني صباح اليوم الاربعاء جلسة استماع الى وفد عن وزارة الدفاع الوطني وممثلين عن جمعية انصاف قدماء العسكريين حول مقترح قانون يتعلق بتسوية وضعية العسكريين المتضررين في ما يعرف بقضية براكة الساحل وامكانية توسيعه ليشمل ما يعرف بالمجموعة الامنية لسنة 1987 . وأوضح رئيس ديوان وزير الدفاع الوطني سامي المحمدي في تصريح اعلامي أن مقترح القانون المعروض على المجلس التأسيسي يتعلق حصريا بالمتضررين من قضية براكة الساحل دون سواهم مبينا أن هذا المقترح يهدف الى تسوية وضعيات 151 عسكريا من بين هذه المجموعة المتكونة من 244 عسكريا لم تتوفر فيهم شروط الانتفاع بالعفو التشريعي العام على غرار بقية زملائهم ال93 وأعرب المحمدي عن الامل في أن يحظى هذا المقترح بمصادقة الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي التي ستعقد غدا الخميس بما يمكن من سحب القانون المطبق على المنتفعين بالعفو التشريعي العام على كافة المتضررين في هذه القضية عبر اعادة تشكيل مسارهم المهني ودفع المساهمات المستوجبة بعنوان التقاعد والحيطة الاجتماعية وحفظ حقهم في التعويض عن الضررين المادي والمعنوي الذي لحقهم . من جهتها أفادت رئيسة اللجنة يمينة الزغلامي بأن جلسة الاستماع الى وفد من وزارة الدفاع الوطني ناقشت امكانية توسيع مقترح القانون المتعلق بمجموعة براكة الساحل ليشمل المجموعة الامنية لسنة 1987 مبينة ان وزارة الدفاع الوطني نفت امكانية حصول هذا الامر لمبررات قانونية وأخرى تتعلق بخصوصية المؤسسة العسكرية . وكانت لجنة شهداء الثورة وجرحاها استمعت قبل ذلك الى ممثلين عن جمعية انصاف قدماء العسكريين حول هذه القضية وأهم مطالبهم. يذكر أن لجنة الحقوق والحريات كانت صادقت يوم 27 ماي الماضي على مقترح القانون عدد 24 لسنة 2014 المتعلق بتسوية وضعية العسكريين المتضررين من قضية براكة الساحل. تجدر الاشارة الى ان المجموعة الامنية لسنة 1987 هي مجموعة كانت تنوى القيام بعملية انقلابية يوم 8 نوفمبر1987 للاطاحة بنظام الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة قبل ان يسبقها الى القيام بذلك الرئيس المخلوع بن على في 7 نوفمبر 1987.(وات)