قال رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، إن مصادقة المجلس اليوم الأربعاء على القانون المتعلق بتحديد مواعيد أول انتخابات تشريعية ورئاسية بعد المصادقة على الدستور، تعتبر "المحطة الأخيرة من المسار التأسيسي، التي جاءت لتكمل بقية القوانين المتعلقة بانجاز الاستحقاقات الانتخابية القادمة". واعتبر بن جعفر، في تصريح إعلامي عقب انتهاء الجلسة العامة، أن المقترحات التي تضمنها مشروع القانون "كانت واقعية ومبنية على معطيات منطقية"، مبرزا حرص جميع النواب على عدم إدخال أي إرباك على العملية الانتخابية وعلى مقترحات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وبين أن المجلس التأسيسي "كان مساندا لمختلف مراحل الحوار الوطني وتفاعل معها وترك للحوار مسألة الفصل بين الخيارين المطروحين أنذالك، المتعلقين إما بالفصل أو الجمع بين الانتخابات التشريعية والرئاسية، مما أفضى إلى الوصول إلى توافق حول المسألة، وعجل بالدخول الفعلي في الإعداد للاستحقاق الانتخابي القادم"، حسب توضيحه. وقال بن جعفر إن "المجلس حاول التوفيق، بخصوص النقاش حول مسألة الفصل أو الجمع بين الانتخابات التشريعية والرئاسية، بين الشرعية الانتخابية والشرعية التوافقية"، مشيرا إلى مدى تفاعل المجلس مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومع المقترحات التي رفعتها إليه بخصوص المواعيد المقترحة لتنظيم مختلف دورات الاقتراع الخاصة بالاستحقاقين الانتخابيين. ودعا التونسيين عامة والشباب خاصة للإقبال على التسجيل في القوائم الانتخابية "ليشاركوا في تحديد مصيرهم وليساهموا في بناء تونس الجديدة". وبخصوص استقالة عضو هيئة الحقيقة والكرامة خميس الشماري من الهيئة، قال رئيس مصطفى بن جعفر إن المجلس "لم يتلق إلى حد الآن أي إشعار بذلك ولم يرد عليه ما يفيد بهذه الاستقالة، مما يجعل الحديث عن وجود استقالة من عدمها مسألة غير ذات جدوى في الوقت الراهن". وأشار إلى أن أولوية عمل المجلس للفترة القادمة ستكون المصادقة على قانون الإرهاب "التي قال إنها "تأخرت أكثر من اللزوم"، مبينا أن عملية المصادقة على هذا القانون ستكون قبل بداية العطلة النيابية إلى جانب مناقشة قانون المالية التكميلي في صورة تقديمه من الحكومة.