قال مقرر لجنة الاصلاح الإداري ومكافحة الفساد بالمجلس الوطني التأسيسي نجيب مراد إن توجه الحكومة الحالية بالتخلي عن تنظيم المؤتمر القادم لمنظمة الشفافية الدولية المقرر عقده بتونس من 21 الى 24 أكتوبر 2014 يعد مؤشرا خطيرا من شأنه المساس بمصداقية البلاد لدى المنظمات والهيئات الدولية ويسيء لسمعتها على الصعيد الخارجي. وبين في تصريح اليوم الجمعة ل"وات" ان تونس كانت تعهدت منذ سنة 2012 باحتضان اشغال هذا المؤتمر الدولي ولايحق للحكومات المتعاقبة التي توالت على تونس التراجع عن هذا الالتزام موكدا ان الحكومة الحالية مطالبة باحترام هذا الالتزام في اطار تواصل الدولة وافاد بأنه تم الى حد الان انفاق حوالي 800 الف أورو في عملية الاعداد اللوجيستي للمؤتمر بما يعني وفق تقديره خسارة لهذا المبلغ ان تم اقرار هذا التوجه. وأضاف أن لجنة الاصلاح الإداري ومكافحة الفساد قامت بعديد الاتصالات لإثناء الحكومة الحالية عن قرارها خاصة بعد أن أعربت منظمة الشفافية الدولية عن استعدادها لتأجيل المؤتمر الى ربيع 2015 الا أننا لم نجد أى تجاوب من الحكومة على حد قوله.