نفت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الجمعة استخدامها الرصاص الحي ضد المحتجين على اعادة فتح مصب قلالة بجربة موضحة أنها تدخلت باستعمال الغاز المسيل للدموع لتفريق مجموعة من المواطنين تعمدت غلق الطرق المؤدية من والى المصب. وأفادت الوزارة بأن المحتجين قاموا كذلك بمنع شاحنات رفع الفضلات من الدخول الى المصب كما تعمد بعضهم حرق واجهة ادارة المصب وعدد من مكاتبها ورشق الوحدات الامنية بالحجارة. يذكر أنه جدت منذ ساعات الصباح الاولى لهذا اليوم مواجهات بمنطقة قلالة بجزيرة جربة عند محاولة تنفيذ قرار إعادة فتح مصب النفايات المنزلية الذي أعلن عنه منذ أيام وزير التجهيز كحل للازمة البيئية التي تتواصل بالجزيرة منذ غلق المصب سنة 2012 وجاء تنفيذ هذا القرار بعد أن حاولت الجهات الرسمية اقناع مختلف مكونات المجتمع المدني بالجزيرة وكامل سكانها بأنه الحل الامثل لتجاوز الازمة البيئية التي كانت لها تأثيرات بيئية وصحية سلبية اعد فريق طبي ملفا بشأنها ولكن قوبلت كل المحاولات بالرفض. وينفذ هذا القرار من جهة اخرى في وقت دعت فيه رئاسة الجمهورية وفدا من المجتمع المدني للتحاور معه الجمعة حول الازمة البيئية بالجزيرة ليعود هذا الوفد ادراجه قبل استكمال طريقه نحو العاصمة حاملا خيبة أمل في امكانية التوصل الى حل توافقي للازمة. وكان هذا الوفد حسب بيانات اصدرها يعتزم ابلاغ رئيس الجمهورية رفضه القطعي لإعادة فتح مصب النفايات بقلالة وتمسكه بفتح المصب الجهوي للنفايات ببو حامد امام نفايات الجزيرة. وللتذكير فان جزيرة جربة تشهد وضعا بيئيا صعبا امام تفاقم النفايات والعجز عن وصول الى حلول دائمة للمشكل الى جانب حصول استقالة للنيابتين الخصوصيتين بجربة اجيم وجربة حومة السوق.
